نقابة مهنية تشتكي "استهتار الوزارة" بالمسرحيين

مرة أخرى، يحتدم الصراع بين الوزارة الوصية على القطاع الثقافي وبين المسرحيين المغاربة، إثر تراجع الاهتمام بقطاعي الثقافة والاتصال منذ تشكيل الحكومة الحالية، لا سيما فيما يخص ملفات تحتاج إلى قرارات سياسية تهم تنزيل النصوص القانونية أو الإجراءات المرتبطة بالسياسات الثقافية في المجال الفني.
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية استنكرت، في بلاغ لها صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، ما وصفته ب"استهتار وزارة الثقافة بالمسرح والمسرحيين"، داعية إلى "إعادة هيكلة الإنتاجات الدرامية السمعية البصرية لربح رهان التنافسية وفق متغيرات المرحلة".
وسجلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، التي كانت تحمل من قبل اسم النقابة المغربية لمحترفي المسرح قبل أن تغيّره إلى اسمها الجديد في انسجام مع توسيع نطاق اهتماماتها، أنّ "السلطات الحكومية الوصية على قطاع الثقافة والفنون والاتصال تواصل استهانتها بالمسرح والمسرحيين، سواء تعلق الأمر بسياسة الدعم التي استنفدت كل شروطها وأصبحت في حاجة إلى صياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح، توطينا وإنتاجا وترويجا"، زد على ذلك "استمرار أسلوب التسويف والمماطلة فيما يخص تسوية الأداءات والمستحقات المترتبة على عقود قانونية محددة الآجال والمهام، أو تعلق الأمر بسن منهجية ديمقراطية ومتكافئة في دعم الفرق المسرحية المتوجة أو تلك التي يتم المناداة عليها للمشاركة في مهرجانات عربية ودولية، تفعيلا لمقاربة حقيقية للدبلوماسية الثقافية الموازية".
وفيما يخص الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، انتقدت النقابة "التجاهل التام للرهانات المستقبلية التّي تطرحها الموجة الجديدة من العولمة الثقافية في المجال السمعي البصري، والمبنية على استثمار الرساميل الأجنبية في "المضمون المحلي" فيما يخص الأعمال الدرامية إنتاجا واستغلالا، سواء عن طريق القنوات التلفزيونية أو عبر منصات التحميل عبر الأنترنيت".
وطالبت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بالإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية والحرص على تطبيقها بما يضمن حماية الشغيلة الفنية المغربية من أي استغلال خارج المعايير المعمول بها وطنيا؛ وإعمال مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما دعت إلى إعادة النظر في دفتر تحملات قنوات الإعلام العمومي ولاسيما ما يتعلق فيه بالإنتاج الدرامي السمعي البصري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وتشجيع الكفاءات.
ومن جهة ثانية، نبهت الهيئة النقابية الفنية ذاتها إلى خطورة الاستثمار الأجنبي في المضمون المحلي في غياب سياسات تؤهل الاستثمار الوطني، سواء كان عموميا أو خاصا في المجال، لكي يكون منافسا على الأمدين المتوسط والبعيد، لما في ذلك من خطورة على "السيادة الثقافية" للمغرب على جزء من رصيده الفني السمعي البصري، خصوصا لما تكتسيه هذه المنتوجات من جاذبية للجماهير.