نقابة مهنيي الفنون الدرامية تدعو إلى رد الاعتبار للثقافة والفن

تأسف نائب الأمين العام للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية " أمين ناسور " في مواصلة السلطات الوصية على قطاع الثقافة والفنون والاتصال الاستهانة بالمسرح ورجالاته سواء تعلق الأمر بسياسة الدعم التي استنفدت كل شروطها ، والتي باتت في حاجة لصياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح ( توطينا وإنتاجا وترويجا ) أو تعلق الأمر باستمرار أسلوب التسويف والمماطلة ، والتي أرجعها نائب الأمين العام إلى تسوية الأداءات والمستحقات المترتبة على عقود قانونية محددة الآجال والمهام ، أو ترتبط بسن منهجية ديمقراطية ومتكافئة في دعم الفرق المسرحية المتوجة أو تلك التي يتم المناداة عليها للمشاركة في مهرجانات عربية ودولية تفعيلا لمقاربة حقيقية للديبلوماسية الثقافية الموازية .
وكانت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية قد استغربت بشدة التراجع الكبير بعدم الاهتمام بقطاعي الثقافة والاتصال منذ تشكيل الحكومة الحالية في نسختها الثانية ، عدم تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات السياسية التي تتعلق بمجموعة ملفات ترتبط بتنزيل النصوص القانونية أو الإجراءات المتعلقة بالسياسات الثقافية في المجال الفني .
استياء نقابة مهنيي الفنون الدرامية من مواقف الوزارة الوصية نابع من اجتماعات المتعددة للمكتب الوطني للنقابة في تدارس الوضعية الراهنة للمجال الثقافي خصوصا مجال الفنون الدرامية ، والترافع على الحماية الاجتماعية للفنانين ومنظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، إلى جانب تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، أخذ خلال المكتب الوطني بعين الاعتبار المتغيرات السياسية بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، ووقوفه على مجموعة خلاصات ومستجدات في تعثر عدة أوراش وتطلعات ، والتي شكلت محط اهتمام واسع وكبير للرأي العام الثقافي والفني وخصوصا مهنيي الفنون الدرامية.
المكتب الوطني اعتبر منذ تشكيل الحكومة الحالية ظل هاجس القطاع الوصية على الثقافة هو تدبير الأزمات أمام غياب رؤية استراتيجية حقيقية تستثمر التطور المهم الذي عرفه الحقل الثقافي والفني بما يخدم التنمية ويرسم معالم استراتيجية وطنية واضحة للمجال الثقافي ، وتعويض ذلك بتوزيع الدعم العمومي خارج المساطر والإجراءات الجاري بها العمل ، وتنظيم منتديات بدون أفق للتفعيل واستخدام المال العمومي لبلقنة العمل النقابي وتكريس ثقافة الاستجداء والريع وتبخيس العمل الجدي.
المكتب الوطني للنقابة تدارس خلاله اجتماعه الأخير استمرار نفس التعامل فيما يخص الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على إثر ظهور فاعل جديد في المجال السمعي البصري الوطني ، وتجاهل تام للرهانات المستقبلية التي تطرحها الموجة الجديدة من العولمة الثقافية بالمجال السمعي البصري والمبنية على استثمار الرساميل الأجنبية في " المضمون المحلي" ، والذي يرتبط بالأعمال الدرامية إنتاجا واستغلالا سواء عن طريق القنوات التلفزيونية أو عبر منصات التحميل عبر الأنترنيت ، تؤكد تدخلات أعضاء المكتب الوطني الإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية والحرص على تطبيقها بما يضمن حماية الشغيلة الفنية المغربية من أي استغلال خارج المعايير المعمول بها وطنيا ، وإعمال مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص هذه الأعمال طبقا للتشريعات الوطنية والدولية .