وصف حزب التقدم والاشتراكية حصيلة الحكومة المرحلية بالمُخَيِّبَة للآمال، كما أنه يتعين عليها احترام مواعيدها الدستورية إزاء البرلمان. وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، "بعض الإيجابيات النادرة في أدائها، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لقطاع السياحة، أو بالنسبة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، أو بالنسبة للمراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية". غير أن المكتب السياسي أكد، "مُجددا وبالمقابل، على ضعف الحضور السياسي للحكومة، وعلى عجزها على المستوى التواصلي. وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفاف الحكومة ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان". كما سجل المكتب السياسي "الهُوَّة التي تزداد تَعَمُّقاً يوماً بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِدِّي. واعتبر المكتب السياسي أنَّ "الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها". وفي هذا السياق، جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن "التحديات التي تَعبُرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية". وتابع الحزب ، "إنَّ هذه التحديات أَعْمَقُ وأكبرُ من أنْ تُجيبَ عنها مُجَرَّدُ خطواتٍ معزولة أو مُبادراتٍ قطاعية ظرفية، مُحتشمة ومعطوبة، كما هو الشأن بالنسبة لخطة "أوراش" في مجال التشغيل التي لا يمكن أن تستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني". وجدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبته الحكومة "باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وتدابير من أجل بث نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يُعيد إليه المصداقية والثقة. وهو ما يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين".
