نبيل بنعبدالله يدعو لفتح الحدود مع اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية ويشدد على ضرورة حل أزمة ندرة المياه

دعا محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش إلى التعجيل بإعادة فتح الحدود التي تم إغلاقها شهر دجنبر الماضي، وكان لها انعكاسات وخيمة على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بنعبد الله، خلال لقاء له مع فريق التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن العديد من الدول التي قررت غلق الحدود خوفا من المتحور الجديد أميكرون، تراجعت عن هذا القرار وقاربت الموضوع من زاوية أخرى، مشيرا إلى أن المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب تشير إلى أن نسبة انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" تصل إلى قرابة 80 في المائة، وبالتالي، يضيف المتحدث، فإن فتح الحدود مع اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية لن تكون له انعكاسات وخيمة على انتشار الوباء.
ويرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن على الحكومة التفكير بجدية في إعادة فتح الحدود بالنظر إلى الأوضاع المتردية التي باتت تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة وكل القطاعات والخدمات المرتبطة به،ا كالنقل والمطاعم والتي تضررت بشكل وصفه ب "الفظيع"، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وخيمة، وأن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مهددة بالإفلاس، وتحتاج إلى دعم ملموس واتخاذ إجراءات عملية من أجل إنقاذها من الإفلاس ومن أجل إعادة انطلاقها.
وأضاف بنعبد الله، أن إعادة فتح الحدود سيتيح للعديد من المواطنين المغاربة العودة إلى بلدهم وذلك باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية، كالتوفر على جواز التلقيح أو إجراء التحليل عند الوصول أو إجراءات الحجر الصحي إن اقتضي الأمر ذلك.
كما دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التفكير في إعادة فتح الفضاءات الثقافية كالمسارح ودور السينما وذلك على غرار العديد من الفضاءات العمومية المفتوحة، مشيرا إلى أن استمرار غلق الفضاءات الثقافية، يقتل الثقافة ويهدد هذا القطاع الحيوي بالركود والجمود.
وفي موضوع آخر، ذكر محمد نبيل بنعبد الله أن الوضعية المناخية تدعو إلى القلق، خاصة في ظل ندرة المياه وانعدام التساقطات المطرية، والتي تجعل، بحسبه، العديد من جهات المملكة تعيش وضعا كارثيا على المستوى الفلاحي، خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من حدوث نقص على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب، في ظل غياب إجراءات حكومية استثنائية على هذا المستوى.
وفي السياق ذاته، دعا نبيل بنعبد الله الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، لحل أزمة ندرة المياه حتى لا تزداد الفلاحة وأزمة الماء استفحالا، وحتى لا تنضاف هذه الأزمة إلى ما يعيشه المغرب على المستوى الاقتصادية والاجتماعي.
وعبر الأمين العام، عن أمله في أن يفاجئ رئيس الحكومة الرأي العام الوطني، خلال الخروج الإعلامي الذي ينتظر أن يكون له يوم غد الأربعاء، مع القنوات العمومية، لكنه في الوقت ذاته، استبعد أن تكون هناك إنجازات لا يعلمها الجميع، وخاصة البرلمان وعموم الفاعلين السياسيين.
وانتقد بنعبد الله لجوء رئيس الحكومة إلى القنوات العمومية عوض البرلمان، وقال في هذا الصدد "هناك أمور دستورية يتعين على الجميع احترامها، ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع، محط نقاش وإلا سنزيد ضربة أخرى لمكانة المؤسسات ومكانة الدستور في بلادنا" في إشارة إلى الجلسة الشهرية أمام البرلمان والتي يتعين على رئيس الحكومة احترامها.
وجدد محمد نبيل بنعبد الله، التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية يريد لهذه الحكومة النجاح لأنه حزب مسؤول وأنه يعي جيدا أن الأوضاع التي تعشها بلادنا جراء وباء كوفيد، هي أوضاع كارثية ولها آثار وخيمة، وأن حزب الكتاب لا يريد أن تنضاف خمس سنوات أخرى إلى هذه التعثرات، لكن النجاح، بحسب بنعبد الله، يقتضي بالضرورة الحضور ويستلزم الوضوح في الرؤية والقيام بإصلاحات ملموسة وحقيقية وعدم الاقتصار على الشعارات من قبيل "الدولة الاجتماعية" و "الدولة الديمقراطية"، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الفضاء الاجتماعي مواكبا للإصلاحات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتصريح الحكومي أو القانون المالي الذي لا ينطبق مع ما هو معلن، بل إن الأمر، في نظره، يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية للخروج من هذا الوضع الاستثنائي.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الجميع يتحدث عن وجود مشكل حقيقي عند هذه الحكومة لعدم قدرتها على ملئ الفضاء السياسي، والنقص المسجل على مستوى تواصلها مع الرأي العام، وهو ما يطرح في نظر محمد نبيل بنعبد الله، درجة اهتمام هذه الحكومة بالشأن السياسي والديمقراطي والمؤسساتي، مشيرا إلى أن المسألة الديمقراطية أساسية ومهمة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رمزية والتي من شأنها أن تساهم في توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية.
من جانبه، انتقد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة في مجال التشريع، واصفا حصيلة العمل الحكومي في هذا المجال ب"الضعيف" مشيرا إلى أن هذه الحكومة تفاعلت مع 14 مشروع قانون ضمنها 12 مشروع قانون من الحكومة السابقة، مضيفا أنها سحبت مشروع القانون الجنائي من المجلس بمبرر أنها تريد الإتيان بنص أكثر شمولية من النص القديم.
كما انتقد حموني عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات مشاريع القوانين التي يطرح مجلس النواب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فريق التقدم والاشتراكية قدم 9 مقترحات قوانين وهو ما يمثل نسبة 38 في المائة من مجموع مقترحات القوانين التي تقترحها الفرق والمجموعة النيابية.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي قدم حصيلة فريقه خلال ال 100 يوم في المعارضة، على المستوى الرقابي وكذا على مستوى التقييم، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام بخرق الدستور لأنه لم يحضر للجلسة الشهرية أمام البرلمان إلا مرة واحدة، وأنه عوض أن يقدم الحصيلة أمام ممثلي الأمة في إطار المقتضيات الدستورية، فضل مخاطبة الرأي العام عبر القنوات العمومية، وهو ما يدل، يضيف رشيد حموني، على ضعف وعجز رئيس الحكومة وعدم قدرته على النقاش السياسي.