الحكومة تزفُ أخبار سارة للأساتذة المتعاقدين

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سبب سحب مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي المعروف بتجريم الإثراء غير المشروع من البرلمان، هو رغبة الحكومة في دراسته في شموليته، مؤكدا بأن هناك أزيد من 50 مقتضى في هذا المشروع تحتاج الى التغيير، منها العقوبات البديلة، مشيرا الى أن " موضوع الأساتذة المتعاقدين مطروح على طاولة وزير التعليم، شكيب بنموسى، وتتم مناقشته بشكل دقيق، وتمت مناقشته داخل المجلس الحكومة، وسيتم فيه إشراك النقابات، وأن نهاية الشهر الجاري، ستكون فيه أخبار جديدة ومبتكرة".
وأوضح مصطفى بايتاس أنه " تم سحب مشروع القانون ليكون مكتملا وشموليا، ويخضع لنقاش وطني، مشددا على أن " الحكومة لا نية لها في القفز على موضوع محاربة الفساد، مشيرا الى أن " هناك مؤسسات دستورية تعمل في مجال محاربة الفساد، كما أن تعهدات والتزامات المغرب في هذا المجال معروفة"، مبرزا أنه في الدول الديمقراطية هناك عرف مفاده أنه حينما تأتي الحكومات تعمل على سحب جميع القوانين، وتأتي بقوانين جديدة، وفي المغرب الدستور وقانون مجلس النواب والمستشارين يتيح للحكومة إمكانية أن تأتي بقوانين جديدة".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أنه " لاوجود لحالة تنافي بين وزير ورئيس بلدية، أو رئيس حكومة ورئيس بلدية، لكن هناك تنافي بين برلماني ورئيس بلدية التي تتجاوز 300 ألف نسمة، ولو كان ذلك منصوص عليه في القانون لا كان رئيس الحكومة أول من يقوم بذلك".
وعلاقة بإعلان الحكومة عن تخفيف عدد من الإجراءات الاحترازية، كشف مصطفى بايتاس أن " عملية التلقيح ناجحة والمغاربة مقبلون عليها، كما أن نسبة الإصابات انخفضت أيضا، مشيرا الى أن " الحكومة لا تشدد من الإجراءات، وكلما كانت هناك إمكانية تخفيف من الإجراءات تقوم بذلك بناء على توصيات من اللجنة العلمية و الوضعية الوبائية التي تقدم لنا وزارة الصحة".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " لا مناص ولا مخرج الا بالتلقيح"، مشيرا الى أن " دول عديدة ديمقراطية في أوروبا تطبق جواز التلقيح، والمملكة حاليا في وضعية طوارئ صحية التي تتيح للسلطات اتخاذ جميع التدابير الضرورية بناء على توصيات اللجنة العلمية ووزارة الصحة بهذا الخصوص".
وبخصوص إلغاء الساعة الإضافية، قال مصطفى بايتاس ان " موضوع الساعة الإضافية موجود فوق طاولة الحكومة، ومطروح للنقاش، وحينما ستكون هناك إمكانية ستذهب في اتجاه الغائها"، مؤكدا بأن " وزير العدل هو المسؤول عن تصريح تقديم طلب عفو الى الملك عن نشطاء حراك الريف، وهو في وضع أفضل لتقديم معطيات في هذا الموضوع".
وبخصوص ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " يجب التمييز بين مستويين في هذا الموضوع، فهناك أسعار مجموعة من المواد التي ننتجها محليا في المغرب، وكلها مستقرة، و مواد تحظى بدعم الدولة و هي " السكر، البيوتان والدقيق"، وهناك مواد تأتي من أسواق خارجية تعرف ارتباكا في سلاسل الإنتاج، ومصاريف الشحن المرتفعة، و كذا تعافي مجموعة اقتصاديات وتوجه دول نحو امتلاك مخزون من المواد وضياع محاصيل مما يدفع بالموردين المغاربة الى الذهاب نحو أسواق بعيدة مما انعكس على أسعار هذه المواد"، مشددا على أن " الحكومة مسؤولة سياسيا في هذا الموضوع".