المحكمة تؤجل محاكمة الريسوني ودفاعه يتحدّى النيابة العامة: "طيلة حياتي المهنية لم أشهد حالة يتابع فيها شخص من أجل هتك عرض مثلي"

قررت المحكمة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الصحفي سليمان الريسوني إلى غاية الاثنين المقبل، من أجل إستكمال مرافعات الدفاع.
وتناول دفاع الريسوني الكلمة خلال جلسة اليوم، من المحاكمة التي وصلت مراحلها الأخيرة، حيث حاول التفصيل في ما اعتبرها "تناقضات" في تصريحات المشتكي ضد الريسوني، وأيضاً، محاولة هدم "وسائل إثباته.
وعلى مدار أكثر من ساعتين، تناول المحامي محمد المسعودي، في مرافعته، تصريحات المشتكي، من خلال محاضر الشرطة القضائية ومقارنتها مع تدوينته التي كانت سبباً، في تفجير الملف، وأيضاً مع باقي تصريحاته سواءً أمام قاضي التحقيق، أو المحكمة.
من جهة أخرى، قال المسعودي، إن وسائل الاثبات، التي يقدمها الطرف المدني ومعه النيابة العامة، لا يمكن بواسطتها إدانة الريسوني، والتي حددها في "التسجيل الصوتي" و"المحادثة عبر تطبيق المنسجر"، حيث حسب المحامي وبالرغم من أن الريسوني ينفي صلته بهما، إلا أنها لا تتضمن أي إشارة إلى التهمة المنسوبة إليه.
وتابع ذات المتحدث، إن هاتف الريسوني تم إجراء خبرة عليه ولم يتم العثور على المحادثات، وأن المحادثات لا تتضمن ما صرح به المشتكي، وعلى العكس إنها لا تدين الريسوني نهائياً.
أما بالنسبة للتسجيل الصوتي، فقد قال المسعودي، إن المشتكي وعن سبق رصد وحسب تصريحاته استدرج الريسوني، لتسجيله كما زعم من أجل صناعة دليل، لكننا حتى وإذا افترضنا وجود هذا التسجيل وصحته فإنه لا يتضمن أي إدانة"، متسائلاً: "لماذا لم يستدرجه في الكلام ويقول له مثلاً لماذا هتكت عرضي واحتجزتني…؟، لكن لا نجد أي إشارة للتهم، وبالتالي هل يمكن للمحكمة أن تكون قانعة جازمةً بهذه المعطيات؟".
وفي تصريح مثير أمام المحكمة، تحدى المحامي المسعودي، النيابة العامة بأن "تأتي بملف لحالة واحدة لمتابعة شخص بهتك عرض شاب مثلي"، قائلاً: " طيلة حياتي المهنية لم أشهد حالة يتابع فيها شخص من أجل هتك عرض مثلي قانونياً.. وأتحدى النيابة العامة أن تقدم لنا حالة قانونية أو قضائية واحدة".
ومن المنتظر أن يستكمل دفاع الريسوني مرافعته، بالإضافة إلى دفاع الطرف المدني، وتعقيب النيابة العامة.