الفائزون التسعة يجرون وزير الثقافة إلى القضاء بعدما سحب منهم جائزة المغرب للكتاب

أعلن الكتاب التسعة الذين سحبت منهم وزارة الثقافة والشباب والتواصل، جائزة المغرب للكتاب التي فازوا بها مناصفة خلال الدورة الأخيرة، عن لجوئهم إلى القضاء الإداري في مواجهة الوزير محمد المهدي بنسعيد، مع مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل وتصحيح ما يعتبرونه "وضعا كارثيا، ورط وزير الثقافة المغرب بقراره النزق واللاعقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج".
هؤلاء الكتاب الذين كانوا قد طالبوا الوزارة بمنحهم 120 ألف درهم، وفق ما ينص عليه قانون الجائزة، ليقوم الوزير بنسعيد بسحبها منهم، مسجلا استغرابه وأسفه لما بدر منهم؛ قالوا في بيان توصل به موقع "الأول"، إن ما أقدم عليه الوزير المذكور "يعد سابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام الفضيحة".
وأضافوا أن "ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون"، مبرزين أن "مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حظي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم "الفائزَ" سواء تَوَحد أو تَعَدد".
وعليه، يؤكد الكتاب التسعة أنه "لا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة "الفائز" تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة"، مشيرين إلى "وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز يحيى اليحياوي وأحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما".
وتابعوا: "وفي الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس، ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد، موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية".
وزادوا: "إننا مندهشون من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، ولا يسعنا جميعا إلا استنكار هذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف".