كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش أنه تمّ اليوم الأربعاء، الاستماع لنائب رئيسة الفرع، عمر أربيب، من طرف الشرطة القضائية، الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى، بخصوص شكاية سبق للفرع أن وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بشبهة "تفويتات غير قانونية وبيع بقع أرضية بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت". وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، أن الجمعية "اذ تثمن فتح التحقيق والبحث من خلال الاستماع لإفادتها، تخبر أنها تسعى للقيام بالأدوار المكفولة لها حسب الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان في مجال محاربة كل أشكال الفساد الإقتصادي والمالي وحماية حقوق الإنسان عموما، ومناهضتها لاستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية". وأكدت الجمعية في بلاغها، "حرصها على احترام سلطة القانون وكل المساطر والإجراءات المتعلقة بضمان شفافية المعاملات بالمرفق العمومي وتخليقه وإعمال قاعدة المحاسبة والمساءلة لوضع حد للجرائم الاقتصادية وما يترتب عنها من إنكار للحقوق الاجتماعية". وأعلنت "تأكيدها على ما ورد في شكايتها للسيد الوكيل العام للملك من مزاعم سوء التسيير والتدبير وانتهاك حرمة القانون في بعض جوانبه والاخلال بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتصر على التنصيب لفائدة القانون وحقوق الإنسان كطرف مطالب بالحق المدني".
