اجتماع "التجمع الافريقي 2022" لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.. اعتماد "إعلان مراكش"

اختتمت، أمس الأربعاء، بمراكش، أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية ال54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، باعتماد وثيقة ختامية أطلق عليها اسم "إعلان مراكش".
ودعا المشاركون، من خلال هذه الوثيقة، مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إلى تخفيف "سريع"، "كامل" و"هام" للدين قصد مساعدة إفريقيا على التعافي من الانعكاسات السلبية الناجمة عن الأزمة الوبائية المرتبطة ب(كوفيد-19)، وعن الأزمة الأوكرانية، والتقليل من المخاطر على آفاق النمو.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي عقد على مدى يومين، تحت شعار "نحو إفريقيا صامدة"، على ضرورة الحرص على التنفيذ السريع للالتزام الذي تم اتخاذه خلال قمة مجموعة السبع (يونيو 2022)، المتعلق، على الخصوص، بالحاجة الملحة لتحسين الأطر متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الدين ورفع تحديات الهشاشة المرتبطة بالمديونية.
كما دعوا مؤسسات "بريتون وودز" إلى تسريع الأشغال التي تخص هندسة عالمية للدين ومساندة نداء المنطقة الموجه إلى مجموعة ال20 من أجل تمديد مباردة تعليق خدمة الدين.
وجاء في إعلان مراكش، أن المشاركين حثوا، فضلا عن ذلك، مؤسسات بريتون وودز على تسريع الإصلاحات التي قد تدعم تمديد الأهلية للبلدان الإفريقية ذات الدخل المتوسط الأكثر مديونية، وتعليق خدمة الدين في فترة المفاوضات، وتحسين عملية اتخاذ القرارات التي تضمن مشاركة الدائنين من خارج نادي باريس بشروط مشابهة، وشفافية شروط القرض والعقود.
كما حض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية ال54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين مؤسسات بريتون وودز، باعتبارها أعضاء في مجموعة العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بتمويل التنمية، على إصلاح الهيكلة المالية الدولية لجعلها شاملة، فعالة ومنصفة، ومنح إفريقيا تمثيلية أكبر وصوت أكثر قوة داخل هيئات الحكامة لهذه البلدان.
ولهذا الغرض، دعوا خصيصا مؤسسات بريتون وودز إلى التطبيق المرن لمنح الديون للبلدان ذات الإمكانيات المالية المحدودة، والرفع من الدعم الموجه لتعزيز قدرات تدبير الدين والاستثمارات العمومية، وتطوير أسواق الرساميل الوطنية، ومحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتهرب الضريبي، مع تعزيز الجهاز المالي والمؤسساتي للكيانات المدرة للمداخيل العمومية.
وأضافوا أن الأمر يتعلق أيضا باستكشاف إمكانية تحويل الدين إلى برامج استثمارية لتمكين البلدان من الوصول إلى آليات تمويل إضافية دون الرفع من مستوى مديونيتها، ومساعدة إفريقيا على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الناجمة عن الأزمة.
كما أوصى المشاركون، من خلال إعلان مراكش، بتنفيذ مقاربة إقليمية لتمويل مشاريع كهرومائية، وللطاقات المتجددة وتحويل الغاز إلى كهرباء في القارة برمتها، قصد ضمان الأمن الطاقي، وولوج الجميع إلى الكهرباء.
ودعوا، في هذا الاتجاه، مجموعة البنك الدولي إلى الزيادة في تمويلها للاستثمارات العمومية في قطاع الطاقة بافريقيا، وكذا مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف إلى تعبئة المزيد من الرساميل الخاصة والتمويلات التجارية، مشددين على ضرورة نشر الأدوات المالية وآليات تقليص المخاطر على الصعيد التجاري بالنسبة للمستثمرين الخواص.
وحثوا أيضا مجموعة البنك الدولي على تسريع تمويل بناء بنيات تحتية، ومنصات ومنظومات شبكات رقمية بالنسبة للتكنولوجيات والحلول الرقمية التي يمكنها أن تقلص بشكل جذري من الفجوة الرقمية، وتوسيع الولوج إلى التمويل، وتحسين تقديم الخدمات وخلق فرص اقتصادية جديدة لافريقيا.
وطلبت الوثيقة، من جهة أخرى، من مؤسسات بريتون وودز الاستفادة من منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، ومن تكتلات تجارية جهوية أخرى، قصد مساعدة افريقيا على مواءمة سياساتها وتشريعاتها وتنظيماتها لفائدة تطوير سوق رقمية موحدة ومؤمنة بافريقيا.
وأوضح المشاركون أنهم حثوا، أيضا، مؤسسات بريتون وودز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة النشيطة، ومنظومات المقاولات الناشئة الافريقية، حتى تتمكن من الازدهار داخل اقتصاد رقمي يشهد توسعا كبيرا، ودعم انتشار الثقافة الرقمية واكتساب المهارات الرقمية، وذلك بهدف الاستجابة لطلب سوق الشغل ومساعدة المقاولين على تطوير مقاولاتهم داخل وخارج الحدود الوطنية.
وفي ما يتعلق بالأزمة المناخية، دعمت وثيقة مراكش نداء مجموعة السبع من أجل ولوج أفضل لوسائل تمويل العمل المناخي، وإيلاء اهتمام خاص للبلدان المعرضة أكثر لها، بما فيها البلدان ذات الدخل المتوسط.
ودعا المشاركون، في هذا الإطار، مجموعة البنك الدولي إلى إعطاء الأولوية لدعم افريقيا في تنفيذها لمخطط عملها الثاني حول تغير المناخ، وصندوق النقد الدولي إلى دعم الانتقال العادل لافريقيا نحو اقتصادات خضراء أكثر.
ودعا المشاركون، كذلك، مجموعة البنك الدولي إلى تسهيل الولوج إلى تمويل مناخي أخضر وفي المتناول، وتوسيع احتياطها من مشارع التكيف لكي لا تدفع افريقيا " الأقل تلويثا في العالم" الثمن بشكل غير متناسب في ما يتعلق بتغير المناخ.
ومنح هذا الاجتماع، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "نحو إفريقيا صامدة"، الفرصة لتحليل التحديات المطروحة على البلدان الافريقية، وللتبادل حول السبل الكفيلة بمساعدتها على مواجهتها.
وتميز حفل افتتاح هذا اللقاء الكبير بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من القضايا، وعلى الخصوص، إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير المناخي.
ويجتمع "التجمع الافريقي"، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم السنة الجارية، مرة في السنة بهدف تنسيق ومواءمة مواقف محافظي البنوك المركزية الافريقية بخصوص المذكرة السنوية، الموجهة لصندوق النقد الدولي ولمجموعة البنك الدولي، والمقدمة بمناسبة الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين.