تحالف يساري يفشل في سحب الثقة من رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

عجز نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الإثنين، عن تمرير اقتراح بحجب الثقة طلبه تحالف يساري، تعبيراً عن معارضته لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسات اقتصادية.
وبالرغم من فشل المقترح، فإنه يمثل صفعة جديدة لقيادة ماكرون.
ويأتي المقترح في وقت شكّك فيه منتقدو ماكرون في البرلمان، في علاقاته الوثيقة مع شركة "أوبر" وجماعات ضغط تجارية، بعد أن كشف تحقيق إعلامي دولي عن تفاصيل محادثاته مع المسؤولين التنفيذيين في "أوبر" عندما كان ماكرون وزيراً للمالية في حكومة فرنسوا هولاند.
وكان التحالف اليساري المعروف باسم "نوبيز" دعا لمقترح سحب الثقة، في أعقاب أول خطاب رئيسي لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمام الجمعية الوطنية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
المقترح نال تأييد 146 نائباً فقط، وهو عدد أقل كثيراً من النصاب اللازم لتمرير المقترح والذي يبلغ 289 صوتاً. وفي حين ينتاب الغضب عدداً كبيراً من النواب إزاء سياسات ماكرون، فإن بعض أحزاب المعارضة تعارض اليساريين أيضاً، ولم تنضم إليهم في التصويت لصالح المقترح.
وقالت ماتيلد بانو، زعيمة تكتل "نوبيز" في الجمعية الوطنية "إيمانويل ماكرون هو رئيس جماعات الضغط، الذي يوجه دفة الأمور لصالح أوبر".
ماتيلد وصفت الاقتراع بأنه "تحد" وتذكير بأن العديد من الناخبين يرون أن ماكرون يمثل عالم الأعمال وليس العمال المتعثرين. وتقول حكومة ماكرون إنّها تحاول القيام بالأمرين معاً.
ووصفت بورن، في معرض دفاعها عن حكومتها في البرلمان، الاقتراع بأنه "مناورة سياسية" من قبل نواب "غاضبون على التاريخ" لأنهم لم يعودوا في السلطة.
نوبيز هي أكبر قوة معارضة في الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي، حيث تحوز 151 مقعداً.
وخسر تحالف ماكرون الوسطي الأغلبية الشهر الماضي، لكنه ما زال محتفظا بأكبر عدد من المقاعد بواقع 250 مقعداً.
وامتنع الحزب الجمهوري المحافظ، الذي يشغل 62 مقعداً، عن المشاركة في التصويت.
(أسوشييتد برس)