عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن استنكارها لإغراق مدينة مراكش بالأزبال، وإعادة فتح المطرح القديم الكائن بجماعة حربيل وفشل التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت الجمعية في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، "في مشهد مأساوي غير مسبوق، تحولت أحياء مدينة مراكش إلى مكبات عشوائية للنفايات، بكل احياء المدينة إن هذا الوضع الكارثي ينضاف إلى ما تخلفه الأسواق العشوائية وسط السكنيات والعربات المجرورة بالدواب في منظر يسيئ للمدينة ويتعمد ترييفها أمام أنظار السلطات المحلية والمنتخبة مما يقوض الحق في السكن اللائق، كما ان تراكم النفايات نتج عنه أضرار مؤكدة على المستويين الصحي والبيئي وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والذباب في قلب الأحياء السكانية وقرب المرافق الحيوية، ان كل هذا الوضع يجسد فشل السلطات المحلية والمنتخبة في تنفيذ التزاماتها في النهوض بالبيئة وضمان استمرارية المرفق العمومي فحسب، ولكنه يكرس الانحباس التنموي الذي تعانيه مراكش في مختلف المجالات واحد تجلياتها فشل التدبير المفوض لقطاع النظافة حيث تم اغراق مراكش في النفايات بشكل ملفت للنظر رغم الميزانية المخصصة للقطاع حيث تحولت الكثير من الأحياء كالعزوزية والمحاميد، المسيرات، دوار العسكر، ابواب جليز، اوسيدي يوسف بن علي وجنبات السور التاريخ لمطارح عشوائية رغم وجود عشرات الشكايات من المواطنات والمواطنين دون ان تتحرك الجهات المعنية وتفعل التزاماتها". وتابع البلاغ، "كما وقف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان وباستغراب شديد على اقدام شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة على تحويل الفضاء المجاور للمطرح القديم لمراكش لمطرح للتجميع والشحن بتراب جماعة حربيل رغم التصريحات السابقة للجهات المسؤولة حول اطلاق مشروع إعادة تأهيل المطرح واطلاق عملية تشجير مؤخرا بمكانه مما يتناقض مع أهداف المشروع ويعيد مجددا الوضع البيئي المتأزم لحي العزوزية مع اقدام الشركات المستغلة للمطرح العشوائي بجماعة حربيل لإحراق اطنان النفايات وتحول سماء كل من العزوزية والجماعات المجاورة كتامنصورت وواحة سيدي ابراهيم لمجال مغطى بسحب الدخان الناتجة عن عملية احراق النفايات مع مع يترتب عليه من مضاعفة معاناة الساكنة خصوصا مرضى الحساسية وضيق التنفس". وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش على "فشل خدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش وضياع ملايين الدراهم تصرف على شركات عاجزة عن القيام بالدور الموكول لها". وأشار إلى "غرق مدينة مراكش في اكوام النفايات وتحول شوارعها لمطارح عشوائية امام اعين السلطات المحلية والمنتخبة". وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش عن "تضامنه مع ساكنة المدينة التي تعاني من تداعيات هذه (الأزمة) على المستويين الصحي والبيئي والحق في السكن اللائق خاصة وأن الوضع تفاقم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة". وجالب "بالتدخل العاجل والفوري لتخليص مدينة مراكش من النفايات المتراكمة وتحول شوارعها لمكبات عشوائية"، داعياً "لاغلاق المطرح العشوائي المقام بجماعة حربيل وفتح تحقيق في فضيحة حرق النفايات عوض نقلها لمطرح جماعة المنابهة الذي صرفت عليه ملايين الدراهم لانجازه ومآل معمل الفرز والتدوير به". كما طالب ب"الزام الشركات المفوض لها تدبير خدمة النظافة باحترام شروط نقل الازبال على مثن الشاحنات المخصصة لهاته الغاية، والحرص على تقوية المراقبة بهدف احترام ما ورد في دفتر التحملات وخاصة في مجال الاستثمار في البنيات والاليات والمعدات لتطوير الخدمات والارتقاء بها؛ تغريم الشركات بما يتناسب وعدم احترامها لالتزاماتها وخرقها للاتفاقات ودفتر التحملات وبقد الضرر الذي تلحقه بالساكنة". وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش على "ضرورة تحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولياتها في احترام نظافة المدينة وتحرير فضاءاتها العامة من كل ما من شأن المس بحقوق الساكنة وأساسا الحق في السكن والأمان والبيئة النظيفة ، مع إعطاء نفس الاهتمام وعلى قاعدة المساواة بين مختلف إحياء المدينة ونبذ التمييز الترابي والمجالي".
