تعيين عمر هلال ميسرا لإعلان الأمم المتحدة حول الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها

تم تعيين المغرب، في شخص سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كسابا كوروشي، للمشاركة، إلى جانب السفير الممثل الدائم لإسرائيل، جلعاد إردان، في تيسير أول مسلسل أممي للتفاوض حول الإعلان السياسي الذي سيتوج الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
ويرتقب انعقاد هذا الاجتماع خلال الأسبوع رفيع المستوى من الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2023.
وسيتميز هذا المسلسل الهام بعقد مشاورات مع مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي سيشرف عليها المغرب وإسرائيل، في أفق اعتماد إعلان سياسي على مستوى قادة الدول والحكومات.
ويروم هذا الإعلان الهام، الأول من نوعه، بالأساس، تعبئة الإرادة السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل الوقاية، والتأهب، والاستجابة للأوبئة، وسيساهم في المسلسل العالمي، الذي تقوده حاليا منظمة الصحة العالمية، بهدف بلورة اتفاقية أو آلية قانونية دولية في المجال، وفقا لدستور منظمة الصحة العالمية.
كما أن هذا الإعلان سيقدم الآليات والمعارف الضرورية لتمكين المجتمع الدولي من الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة العالمية، خاصة في ما يتعلق بالمنظومات الصحية والاقتصادية، وسلاسل التوريد، وأسواق الشغل، وثقة العموم، والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ويعد التعيين الأممي للمغرب تكريسا قويا للاستراتيجية الريادية والوقائية التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس، منذ بدء جائحة كوفيد-19. فقد كان تدبير ومراقبة واستجابة المغرب لكوفيد-19 محط إشادة المجتمع الدولي ونموذجا يقتدى به، في عدة مناسبات.
كما يعزز هذا التعيين الرؤية الملكية لحماية المواطن المغربي والعمل التضامني الفاعل للملك لفائدة البلدان الإفريقية.
وكان المغرب قد تبنى، بتعليمات ملكية، مقاربة استباقية واستشرافية للسيطرة على الجائحة والتحكم في آثارها. وتميزت هذه المقاربة متعددة الأبعاد، على الخصوص، بإحداث صندوق خاص لتدبير الجائحة، والمساهمة الطوعية لكافة المؤسسات العمومية والخاصة في هذا الصندوق، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لمبادئ التضامن والتعاون جنوب جنوب والدولي إلى جانب النهوض بتعددية الأطراف، أطلق المغرب، بتعليمات ملكية سامية، عملية مساعدة طبية لفائدة أزيد من 20 بلدا إفريقيا ولجنة الاتحاد الإفريقي، بهدف مواكبة جهودها في مختلف مراحل تدبير كوفيد-19.
كما أن المبادرة الملكية لإنشاء مصنع للقاحات (اثنان منها مضادان لكوفيد)، وإحداث قطب إفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي لن يتيح فقط ضمان السيادة الصحية المغربية، بل سيمكن من تصدير اللقاحات نحو بلدان إفريقية أخرى، معززا بذلك سمعته في مجال تعزيز الأمن الصحي للقارة.
من جانب آخر، يظهر هذا التعيين الهام للمغرب المصداقية والثقة والاحترام الذي تحظى به المملكة على الصعيد الأممي، باعتبارها فاعلا نشطا وملتزما قادرا على تشكيل العمل العالمي من أجل الاستعداد للطوارئ الصحية المحتملة والوقاية منها، واكتشافها ومواجهتها بشكل جماعي وسريع.