ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 18,7 في المائة عند متم أكتوبر

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022؛ أي بنسبة 18,7 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت أيضا معدل إنجاز بلغ نسبة 94 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 13,7 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم في أكتوبر 2021.
وحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن التطورات الرئيسية التي شكلت أداء المداخيل الضريبية أظهرت زيادة في الضريبة على الشركات ب 15,3 مليار درهم (زائد 43,9 في المائة)، نتيجة تحسن ملحوظ في المداخيل برسم إضافي التسوية (زائد 6,4 مليار درهم، زائد 121,1 في المائة)، والقسط الأول (زائد 3,5 مليار درهم، زائد 62 في المائة)، والقسط الثاني (زائد 3 مليارات درهم، زائد 43,6 في المائة)، والقسط الثالث (زائد 2,4 مليار درهم، زائد 31,9 في المائة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 2,5 مليار درهم (زائد 6,6 في المائة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناجمة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليارات درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 330 مليون درهم).
وأوردت الوثيقة أيضا انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو ملياري درهم (ناقص 9,7 في المائة)، وذلك بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (8,1 مليار درهم مقابل 5,7 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021).
ينضاف إلى ذلك، ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 11,3 مليار درهم (زائد 32,9 في المائة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 43,8 في المائة عند متم شتنبر 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك ب 657 مليون درهم (زائد 2,6 في المائة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 245 مليون درهم، زائد 2,5 في المائة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 335 مليون درهم، زائد 17,6 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بحوالي 2,1 مليار درهم (زائد 21,7 في المائة)، جراء ارتفاع الواردات، مشيرا إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب 2,2 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,8 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 161 مليون درهم) والضريبة السنوية على السيارات (زائد 107 مليون درهم).
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.