إطلاق "برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني" بعمالات وأقاليم جهة "الرباط سلا القنيطرة"

انطلق اليوم الجمعة 25 نونبر 2022، برنامج "تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني" بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة بين الوزارة الملكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني.
وترأس مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حفل إطلاق هذا البرنامج الذي يتضمن محورين أساسين، الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني سيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.
وأشار بايتاس في كلمته الافتتاحية إلى أن المجتمع المدني "أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية"، وأنه "رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا و "حلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها جملة من الآليات التي تكمل الديمقراطية التمثيلي".
وأكد الوزير على أن الحكومة "تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة"، اعتبارا "لأهمية هذه الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026".
وأعلن المسؤول الحكومي عن استراتيجيته في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أُطلق عليها اسم "نسيج".
وتضم "نسيج" محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما وتشمل أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص "تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية" وبرنامج آخر يروم "النهوض بالمشاركة المواطنة" عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
وقد تم إعداد استراتيجية "نسيج" بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية.