موظفو العدل يردّون على نقابة المحامين: "ندين كل من سولت له نفسه اتهامنا بتسريب وتسهيل الغش في امتحان المحاماة"

خرج موظفو قطاع العدل يردّون على نقابة المحامين، مستنكيرين اتهامهم بتسريب وتسهيل الغش في امتحان المحاماة الذي خلق جدلا مؤخراً.
وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه عقد اجتماعا طارئا عن بعد مساء امس السبت، على إثر صدور بيان نقابة المحامين بالمغرب والذي حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، "لم يراع العلاقة التاريخية التي تربط موظفي هيئة كتابة الضبط بالسادة المحامين،و حولت موظفي العدل إلى كبش فداء، كمخرج لأزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة".
وقالت النقابة الوطنية للعدل في بلاغها إنها "تدين بشدة كل من سولت له نفسه اتهام شغيلة العدل بتسريب وتسهيل الغش في الامتحان المذكور، وأن موظفي هيئة كتابة الضبط أشرف وأنظف الفاعلين في مرفق العدالة، هذا وأن موظفي هيئة كتابة الضبط تم تكليفهم بمهام حراسة مرشحي امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة بقرار لوزارة العدل بصفة حصرية، وأن نسبة النجاح 2% من عدد المترشحين الذي يناهز 70 الف مترشح، تأكيد على أنه ليس هناك أي تسريب أو غش خلال مدة الامتحان الكتابي، ولو كان هناك أي شيء مما تدعيه النقابة المذكورة لكان عدد الناجحين على الأقل نصف المترشحين".
ودعت النقابة جميع موظفي العدل إلى "عدم تشغيل هواتفهم الذكية خلال مباراة المنتدبين القضائيين ليوم 8 يناير 2023، وعدم التهاون أو التساهل مع أي محاولة غش محتملة، واتخاذ الاجراءات القانونية الجاري بها العمل".