ملف "مستخدمي شركات المناولة" يعود إلى الواجهة من بوابة البرلمان

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول "شركات المناولة وضعف خدماتها ، وضياع حقوق العمال".
وقالت التامني في السؤال الذي اطلع "الأول" على نسخة منه، أن التحولات "العميقة والمتلاحقة التي طبعت عالم الشغل، ساهمت إلى حد كبير في توسيع نشاط شركات مناولة الخدمات".
وأشارت التامني إلى أن العدول عن توظيف الأعوان الذين تسند اليهم مهمة الحراسة والنظافة ومهام اخرى بالمؤسسات العامة وشبه العامة والخاصة "أحدث فراغا مهولا".
وأبرزت المتحدة أن شركات المناولة أحدثت بغاية تسريع وتسيير هذه الخدمات التي تحتاجها القطاعات العمومية كما الخصوصية، مشيرة إلى أن "المتتبع لأنشطتها وتدبيرها يلاحظ من جهة طبيعة ضعف خدماتها ، ومن جهة ثانية ، وهو الأخطر ، عدم التنصيص في الاتفاقيات على الحقوق المشروعة للعمال"، حسب تعبير النائبة البرلمانية.
وحسب التامني فحتى ما توثقه بنود دفاتر تحملات الصفقات "يتعرض للتجاوز والخرق السافر مما يحتم بالضرورة هيكلة هذا القطاع حماية للأجراء من جشع مثل هذه المقاولات وذلك بإخراج مرسوم جديد الى حيز الوجود يضبط الصفقات العمومية وينصف المتضررين من الأجراء ، وينص على ضمانات المسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من المقاولات ويفرض بالتالي احترام كل الحقوق المهنية للعمال من حيث الحد الادنى للأجر وعدد ساعات العمل والمهام ، والإعلان الشهري والكامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، والتأمين ، والراحة الاسبوعية ، والتامين ضد اخطار وحوادث الشغل والقطع مع التبرير والادعاء بهزالة المبالغ المالية المرصودة للصفقة".
ودعت التامني الوزارة المعنية إلى الكشف عن الاجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها "لحمل هذه الشركات على الأخذ بعين الاعتبار ،عند ابرام او تجديد الصفقة ، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بهاالعمل حماية لسلامة الاجراء وصحتهم وكرامتهم واستقرارهم النفسي".