"الأساتذة المتعاقدون" يرفضون تسليم النقط والتلاميذ وأولياؤهم غاضبون ووزارة الداخلية تدخل على الخط

تزايد في الآونة الأخيرة غضب أولياء أمور التلاميذ بسبب الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الأساتذة المتعاقدون من خلال رفضهم تسليم النقط وأوراق الفروض، بل إن الأمر وصل حدّ تدخل بعض العمال في مجموعة من المدن من أجل حثّ المدراء الإقليميين بوزارة التعليم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
من جهته أوضح سعد عبيل عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في اتصال مع "الأول"، أن "هذه الخطوة تمّ الاعلان عنها في أكتوبر الماضي، وإلتحقت بنا فئات تعليمية أخرى لها ملفات تنتظر حلها من طرف الوزارة، وقد جاء هذا التصعيد بعد مسار طويل من الخطوات النضالية التي قامت بها التنسيقية منذ 2018 من خلال الوقفات الجهوية والوطنية والاعتصامات والانزالات لكن من دون جدوى".
وجواباً على ما إذا كانت هذه الخطوة تمس حق التلاميذ في معرفة نتائجهم، أضاف ذات المتحدث، " إننا نناضل من أجل المدرسة العمومية ومن مصلحة التلاميذ تحقيق مكتسبات إيجابية لصالح المدرسة والتعليم بما فيها وضعية الأستاذ، الذي هو جزء أساسي في العملية التعليمية، إذاً لا يجب على أولياء التلاميذ النظر فقط للنتائج والنقط، بل إن التلميذ من خلال التعليم الحالي مهضوم الحقوق، ونحن بنضالنا نحاول أن تنعكس المكتسبات التي يتم تحقيقها على التلميذ أيضاً".
وقال عبيل: "لقد قررنا القيام بهذه الخطوة بعد أن أصبحت الاقتطاعات في أجور الأساتذة بسبب الاضرابات تصل إلى 70 في المائة بل هناك في بعض الأكاديميات يتم اقتطاع مئة بالمئة من الأجور".
وأشار إلى أن التراجع عن هذه الخطوة رهين بالمستجدات وتجاوب الوزارة مع مطالبهم وأيضاً إلى ما سيقرره المجلس الوطني للتنسيقية.
وفي سياق آخر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة عبارة عن مراسلة وجهها عامل إقليم تاوريرت إلى المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاوريرت يطالبه من خلالها باتخاذ اللازم بعد رفض مجموعة من أطر الأكاديمية ملئ استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ، وموافاته بنتائج التدخل.
وحاول "الأول" التواصل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي التي يقودها شكيب بنموسى إلاّ أنه ومثل كل مرة لم نتلقى جواباً في الموضوع.