"أساتذة أطر الأكاديميات" يفتتحون الموسم الدراسي بوقفات احتجاجية

استهل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الموسم الدراسي باتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالنظر إلى عدم تطابق وجهات النظر حيال طريقة تدبير ملف "الأساتذة المتعاقدين".
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية يوم 14 شتنبر الحالي، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وكشفت التنسيقية ذاتها، ضمن البرنامج التصعيدي الأولي، عن خوض إضراب وطني يوم 26 شتنبر، بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة.
وأشار المصدر عينه إلى عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها على أرضية الميدان، مبرزا أن الجموع العامة هي التي ستحدد مسار "المعركة النضالية" في الأشهر المقبلة.
وجددت الهيئة التربوية رفضها مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، حيث قالت إن "تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية، يعد هروبا من الحل، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي".
وأكدت التنسيقية أن "المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".
وفي هذا السياق، قال ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "طريقة تدبير الملفات القطاعية هي التي دفعت الأساتذة إلى اختيار التصعيد الاحتجاجي، في ظل غياب حلول حقيقية لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع".
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية تحاول كسب الوقت من خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية"، لافتا إلى أن "الحل الوحيد للملف هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
وواصل عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بأن "الاقتطاعات المالية ناهزت 40 في المائة في بعض الجهات، عكس ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ وهو ما يثبت الهشاشة الإدارية التي يعيشها أساتذة التعاقد بالمغرب".
يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش التقى الجمعة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد.
وفي تعليقه على الاجتماع، قال رئيس الحكومة: "نظرا لأهمية إصلاح قطاع التعليم والنهوض به، عقدت اليوم اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الوقوف على مدى تقدم تنزيل مخرجات المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، التي نظمتها الوزارة باعتبارها منهجية تشاركية لتجويد التعليم وتنزيل إصلاحه".