بمغادرة اللائحة الرمادية ل"غافي".. المغرب يدخل نادي الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار

بخروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعروف اختصارا ب "اللائحة الرمادية"، والصادر عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تكون المملكة المغربية قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، على اعتبار أن هذا القرار يشكل شهادة اعتراف دولية بالإصلاحات الرئيسية التي باشرتها بلادنا في المجال المالي والضريبي لتحسين مراقبة المال المشبوه والمكافحة الاستباقية لتمويل الإرهاب، كما سيرفع منسوب الثقة في المملكة في علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، علاوة على تحسين سمعة المغرب كوجهة استثمارية، وجعله يدخل نادي الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار، من خلال توفير مناخ قانوني وضريبي واقتصادي ملائم.
ومن المرتقب أن يفيد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في تحسين التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي في السوق المالي الدولي، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى تطوير وجذب الاستثمارات بالمملكة، وما له من تداعيات على التنمية في بلادنا، وتعزيز مسلسل الإصلاحات وتنزيل الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي تضع المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق إقلاع إقتصادي متين.
يأتي ذلك في وقت تواصل المملكة المغربية مراكمة المكتسبات الكبرى على الصعيد الدولي، بعد أن قررت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة 24 فبراير الجاري خروج المغرب من "اللائحة الرمادية"، وذلك بعدما نجحت المملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة صدر أمس الجمعة، تزامنا مع قرار مجموعة العمل المالي، قد جدد تأكيد المملكة المغربية "التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية".
وأضاف البلاغ أن قرار "غافي" هو تتويج للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات جلالة الملك، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.