بايتاس: الحكومة تناقش بكل جدية تسوية الوضعية القانونية للمجلس الوطني للصحافة قبل الرابع من أبريل

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تناقش حاليا بكل جدية، موضوع المجلس الوطني للصحافة.
و أوضح بايتاس أن المدة التي منحتها الحكومة للمجلس الوطني للصحافة من أجل إجراء انتخابات شارفت على الانتهاء، على اعتبار أن المدة ستنتهي في 4 أبريل المقبل، دون الإعلان لحدود اللحظة عن تنظيم أي انتخابات لتجديد هياكل المجلس.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن الحكومة تدخلت عبر مشروع مرسوم بقانون الذي مدد فترة ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وخلال أيام قليلة ستنتهي هذه المدة، مضيفا أن الحكومة حينما تدخلت كان هدفها أن لا تبقى هذه المؤسسة المهمة في وضعية فراغ قانونية.
وأضاف الوزير، أن "الحكومة منكبة على الملف، لكي لا نصبح في وضعية غير قانونية بعد 4 أبريل المقبل"، مؤكدا على أن "القطاع الوصي يشتغل، خاصة مع الأمانة العامة للحكومة، وسنتمكن في المجالس الحكومية المقبلة من إيجاد حل للمشكل المطروح".
وكان مجلس الحكومة، قد صادق في اجتماعه المنعقد، الخميس 29 شتنبر 2022، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها.