وهبي يرد على انتقادات "البيجيدي".. "لا يمكن لأحد أن يعطينا الدروس وسنجتهد في مدونة الأسرة وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية"

خرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن صمته إزاء الهجوم الذي شنه ضده حزب العدالة والتنمية على خلفية الجدل الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
عبد اللطيف وهبي رفض ماوصفه بإعطاءه الدروس على الوفاء للدين الإسلامي، بحيث قال في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال-خنيفرة، "لا يمكن لأحد أن يعطينا دروسا نحن لنا أخلاق وقيم وجئنا لنغير ونعيد النظر في القوانين وسنعيد النظر فيها ونغيرها"، مضيفا "سنجتهد في مدونة الأسرة وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية ومقومات مجتمعنا وقيمنا لنغير وضعية المرأة".
وهبي صعد من لغته اتجاه "البيجيدي" وشدد على أنه "ستكون لنا الجرأة والشجاعة لتغير الكثير، ولن تثنينا أصوات البعض عن ما سنقدمه من مساواة وحقوق للمرأة، وهذا ليس إلا رداً لجميلها الكبير لأن المرأة أمنا وأختنا وزوجتنا"، وزاد قائلا "المطلوب منا الكثير تجاه المرأة، لأن وفاءنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا هو جزء لا يتجزأ من الوفاء للوطن ووفائنا لأخلاقنا الإسلامية".
واستطرد الأمين العام لحزب "البام"، قائلا: "سنتشدد في الانتخابات المقبلة لنرشح نساءً أكثر حتى نوفر نوعاً من المساواة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "قضية ووضعية المرأة في المغرب تطرح إشكالات، وخاصة الإشكال الاقتصادي لأن دورها بهذا الخصوص مهم ولكن المردود الذي يعود إليها قليل جداً مقارنة مع دورها".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "وزارة العدل تعمل على إعادة النظر في العديد من القوانين من قبيل القانون الجنائي وفي قوانين وهيئات المؤسسات الأخرى، وذلك تنزيلاً لتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله، بإعادة النظر في مدونة الأسرة".
وخلص الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى أن "حزب الأصالة والمعاصرة كان له الفضل والشرف ليقترح اللائحة الجهوية البرلمانية للنساء التي وافقت عليها الأحزاب المغربية، وأصبحت قانونا وواقعاً، والاَن عليه التفكير كيف يفتح المجال أمام المرأة على مستوى القيادة والمسؤولية لإنصافها".
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد هاجمت في وقت سابق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه ب"إثارة الفتنة" من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة.
كما أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، عن رفضه وإدانته لما صدر عن وزير العدل في لقاءه بعدد من الفعاليات النسائية بخصوص توجهات الوزارة حول تعديل القانون الجنائي، محذرا من نزوعه نحو تحريض ما سماه التيار الحداثي، ضد التيار المحافظ، واستجدائه لدعمه ومساندته في سعيه لإقرار مقتضيات قانونية تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية.