"ربيع الكرامة" حول إحالة مشروع قانون العقوبات البديلة: "التغيير الجدري للتشريع الجنائي هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة"

أكد تحالف "ربيع الكرامة" بخصوص إحالة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لمصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا ومسطرة هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة لبعدي النوع والمجال.
وأوضح تحالف "ربيع الكرامة" في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه أنه "بعد أقل من شهر على إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أعلنت هذه الأخيرة إحالته على المصادقة بنفس اللجنة يومه الأربعاء 04 أكتوبر 2023، و إذ نثمن كتحالف ربيع الكرامة – الذي يضم أزيد من 30 جمعية اشتغلت لأزيد من 13 سنة على محاربة التشريعات التمييزية وعلى رأسها التشريع الجنائي – تجاه المشرع لتجديد فلسفته العقابية عبر سن بدائل للعقوبات السالبة للحرية و تطوير تدابيره غير الاحتجازية استجابة للهدف العلاجي و الإصلاحي للظاهرة الإجرامية فإننا نؤكد أن الخلفية الثقافية في التعامل مع القوانين مازالت مستمرة، حيث يطغى الزمن التشريعي على جودة القوانين، و هو ما تعبر عنه قراءة قانون من حجم مشروع القانون 43.22 في أقل من 18 يوما".
وقال التحالف الحقوقي إنه واعتبارا لكونه تتبع مسار هذا المشروع في صيغته الأولى من خلال مشروع قانون 10-16 وأيضا في صيغته الحالية، فقد سجل وب"استياء شديد استمرار المشرع في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة، وعدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون، والاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون".
بالاضافة إلى "عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء، وعدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار".
ولأجل ذلك، أكد تحالف ربيع الكرامة على "ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع قانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها، واستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون، ومراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة – المراقبة القضائية …)، وملاءمة مقتضيات مشروع ق 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها، وإحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير، وإدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية، وتطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا".