مجلس المستشارين يدعو القوى الدولية الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء الصراع في فلسطين ووقف إطلاق النار

أعرب مجلس المستشارين عن قلق مكوناته وتأثرها على إثر التطورات المأساوية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه جراء التصعيد الخطير، مما خلف حصيلة مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ومشرد ونازح، وكذا تدمير البنيات التحتية للقطاع وحرمان ساكنته من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة، مما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأبرز المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، المواقف التاريخية المشهودة للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني والحرص على صيانة الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.
وثمن المجلس جهود المملكة الموصولة والمندرجة في نطاق علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتسقة مع المرجعيات الدولية والعربية، من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام؛
واعتبر أن ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة لم يسبق لها نظير، إنما هو إفراز لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، ونسف لأفق حل الدولتين، وهو بذلك يضرب في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر.
وعبر عن قلقه الشديد من هذا التصعيد غير المسبوق والانشغال العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة، مثلما يرفض المجلس رفضا باتا إلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي.
ودعا مجلس المستشارين القوى الدولية الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام المنشود.
كما حث المجتمع على إعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل مزيد من الجهود الجادة والحقيقية لإحياء مسلسل السلام بالارتكاز على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يؤمّن للشعب الفلسطيني تجسيد حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
وناشد المجلس في نفس الإطار تقديم الدعم للوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الإنسانية الدولية ومدّها بكل الوسائل الضرورية من أجل مواصلة القيام بمهامها النبيلة درءا للكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني، خاصة أهالي قطاع غزة.