موظفو العدل يشلّون المحاكم بإضراب جديد

يتواصل المسلسل التصعيدي بقطاع العدل، في ظل استمرار تجاهل الحكومة، لمطالب موظفي القطاع وتعميقها للأزمة.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، خوض إضراب الوطني أيام 23 – 24و25 أبريل 2024 وإضراب وطني ايام 7و 8 و 9 ماي 2024 و ذلك، لما اعتبرته غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة و للمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19.

وعبر المجلس الوطني، في بيان إثر لقاءه يوم الخميس 18 أبريل 2024، وزير العدل و السيد الكاتب العام و مدير الموارد البشرية، تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والاخوة بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي، ويدين التضييق على مناضلينا بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب المجلس الوطني للتقابة بمصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب.
كما ثمن الدور المحوري لمركزيتنا النقابية في تدبير جلسات الحوار الاجتماعي المركزي و دعمها اللامشروط لقضايانا القطاعية المشروعة.
وأكد البيان أنه يفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لأتخاد الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية ويعرب عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد و منتج.
ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى المشاركة المكثفة في الخطوات الاحتجاجية المقررة وإلى تشكيل "جبهة نضالية" والمزيد من التعبئة لأجل "انتزاع المطالب المشروعة".