حقوقيون يوجهون رسالة مفتوحة إلى البرلمانيين ل"وقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة"

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي مطالبةً ب"التدخل لوقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة".
وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسالته المفتوحة التي توصل "الأول" بنسخة منها، الحكومة بفتح حوار مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة ب"الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة".
وأوضحت الرسالة المفتوحة أنه "لقد سبق للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن توجه، بتاريخ 23 مارس 2024، برسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية في شخص رئيسها ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة العمومية، ونشرت عبر العديد من المنابر والمواقع الصحفية، بخصوص الاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوار كليات الطب والصيدلة، طالبهم فيها بضرورة التدخل لوقف التصعيد الجاري ضد طلبة كليات الطب والصيدلة وفتح حوار جدي مع ممثليهم بهدف حل المشاكل الحقيقية القائمة في القطاع".
وأضافت السالة: "وفي الوقت الذي كان فيه المكتب المركزي لجمعيتنا، ومعه الرأي العام الوطني، ينتظر من الحكومة التدخل، طبقا لصلاحياتها القانونية والإدارية ولمسؤوليتها السياسية في التدبير السليم للشأن العام، لوضع حد للتصعيد ضد الطلبة، إذا به يتفاجأ، بامتعاض شديد، بالتصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيه عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لمستوى "تشهير" ممنهج في حقهم، وهو ما يعتبره المكتب المركزي تصريحا غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل، خاصة وأن هذا التصريح، غير محسوب العواقب، تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم، في خطوة مستفزة سلطوية تذكرنا بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1973″.
وقالت الججمعية في رسالتها إن "المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يسجل، بقلق بالغ، أن كل الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب التاريخي، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي، وإذ يتابع عن كثب، وبامتعاض شديد، التصعيد الخطير غير المبرر من طرف الحكومة ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي يُنذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل، وإذ يعرب لكم عن إدانته كليا لهذا التصعيد غير المسؤول الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد، فإنه يطالبكم، بحكم مسؤولياتكم الرقابية على قرارات الحكومة، بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يؤكد على مطالبته لكم بضرورة التدخل لدى الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، مع تحميلها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص".