المواجهة تشتعل بين الأحرار وفيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية بدائرة الرباط – المحيط

يشهد المشهد السياسي في دائرة الرباط – المحيط تدافعا كبيراً مع اقتراب موعد الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها في 12 شتنبر 2024، والتي تأتي إثر قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد النائب عبد الرحيم واسلام من عضويته في مجلس النواب.
ومباشرة بعد إعلان إلغاء عضوية واسلام، انطلقت تحضيرات مكثفة من قبل الأحزاب، حيث برز التنافس بين مرشحين رئيسيين، أولهما المستشار بمجلس مدينة الرباط، فاروق مهداوي الذي اختاره حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كمرشح له في هذه الانتخابات، من جهته دفع حزب التجمع الوطني للأحرار بسعيد بنمبارك زوج عمدة الرباط السابق، أسماء اغلالو، بعد أن نجح في إقناع الحزب بقدرته على استعادة المقعد البرلماني الشاغر.
اختيار سعد بنمبارك كمرشح لحزب التجمع الوطني للأحرار أثار ردود فعل ساخطة من عدة أطراف في الأغلبية، حيث لوحت بعدم تقديم الدعم لبنمبارك بسبب الشبهات التي تلاحقه كرئيس سابق لمجلس العمالة أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وخاصة تلك المرتبطة بالعقارات والشقق.
وتستند هذه الانتخابات إلى القانون التنظيمي رقم 2711 المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص على إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. وقد حددت المحكمة الدستورية في قرارها ضرورة تنظيم الانتخابات في 12 شتنبر 2024، مع بدء الحملة الانتخابية في 30 غشت 2024، وتستمر حتى 11 شتنبر 2024.
وكانت المحكمة الدستورية بالرباط، قد قضت، في الثالث من يوليوز الماضي، بتجريد البرلماني التجمعي عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرباط – المحيط" عمالة الرباط من عضويته بمجلس النواب، مع الدعوة لاجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.