المغرب في المرتبة 92 عالميا في مؤشر سيادة القانون لعام 2024

حل المغرب في المرتبة 92 عالمياً ضمن "مؤشر سيادة القانون العالمي" لعام 2024 الصادر عن "مركز العدالة العالمية"، والذي شمل 142 دولة.
وقد حصل المغرب على معدل إجمالي بلغ 0.48 نقطة، ما منحه المرتبة السادسة على مستوى المنطقة.
ويعتمد هذا المؤشر العالمي على ثمانية محاور لتقييم فعالية سيادة القانون في الدول من حيث تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية، ووفقًا لهذا التصنيف، جاءت رتبة المغرب 75 عالميًا في مؤشر القيود المفروضة على الحكومة، و95 في مؤشر غياب الفساد، و89 في النظام والأمن، بينما حقق المرتبة 78 في العدالة المدنية، و95 في العدالة الجنائية، و64 في إنفاذ القواعد التنظيمية.
أما فيما يخص الحقوق الأساسية والحكومة المفتوحة، فقد جاء المغرب في مراتب متأخرة، إذ حصل على المرتبة 115 في الحقوق الأساسية و103 في الحكومة المفتوحة.
وعلى الصعيد العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في مؤشر سيادة القانون بمعدل 0.90 نقطة، تليها النرويج، ثم فنلندا، والسويد، وألمانيا، بينما كانت مراتب الذيل من نصيب فنزويلا، وكمبوديا، وأفغانستان، وهايتي، وميانمار.
وعلى غرار العديد من التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، أظهر مؤشر سيادة القانون الدولي لعام 2024 حالة من التشاؤم مع تراجع سيادة القانون في 57% من الدول المشمولة بالدراسة. وأشار التقرير إلى ضعف ملحوظ في مجالين أساسيين هما الحقوق الأساسية والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، حيث يُحرم أكثر من 6 مليارات شخص حول العالم من التمتع بسيادة قانون متينة كما كانت عليه في عام 2016.
وأبرز مركز العدالة العالمية أن 81% من البلدان المشمولة تعاني من نقص في الحماية لحقوق مواطنيها الأساسية، كما أظهر أن 77% من الدول سجلت ضعفًا في أنظمة الرقابة والضوابط الحكومية، بما في ذلك الإشراف من قبل الهيئات التشريعية والقضائية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.