عدد قضاة وموظفو المحاكم المالية بلغ 731 يستفيدون من 443 مليون درهم كرواتب وتعويضات

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدد القضاة الموالين مهامهم بالمحاكم المالية، الذي يبلغ ما مجموعه 405 قاضيا وقاضية، يزاول منهم 187 بالمجلس الأعلى للحسابات بمن فيهم 24 ملحقا قضائيا في طور التكوين و 220 بالمجالس الجهوية للحسابات، هذا إضافة إلى سبعة قضاة ملحقين لدى أجهزة عمومية أخرى.
وذكر المجلس في عرض حول مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025، قدمه كلوح عبد العزيز، الكاتب العام للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن هيئة القضاة بالمحاكم المالية تتميز بتعدد التخصصات العلمية في المجالات والميادين القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية.
وحسب المتحدث، فإن القضاة يتوزعون حسب نوع الشهادات المحصل عليها، %37 حاصلون على شهادة الماستر، أو ما يعادلها، في العلوم القانونية والاقتصادية، %35 يتوفرون على دبلوم مهندس الدولة؛ %16 حاملون لشهادة الدكتوراه؛ %12 حاصلون على شهادات أخرى.
وفيما يخص الموظفين الإداريين، كشف الكاتب العام أن عددهم يبلغ 326 موظفا منهم 70 مراجعا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية ومراقبة تدبيرها، ويعمل 182 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات و144 بالمجالس الجهوية للحسابات.
وبخصوص مقاربة النوع، أفاد المتحدث أن النساء تشكلن نسبة تناهز %37 من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.
وكشف الكاتب العام أنه برسم مشروع قانون المالية الحالي 2025، سيتم رصد 60 منصبا ماليا للمحاكم المالية، سيعمل المجلس على تخصيص عدد منها لتوظيف القضاة استجابة لبعض الحاجيات المحددة لغرف المجلس ولبعض المجالس الجهوية للحسابات، في حين ستخصص المناصب المتبقية لتوظيف أطر وأعوان تقنيين استجابة لاحتياجات الدعم المادي والمهني الضروري لإنجاز المهام الرقابية للمحاكم المالية ، بما في ذلك مساعدة القضاة في عمليات التدقيق ودعم ورش التحول الرقمي الذي يعتبر برنامجا مهيكلا انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026.
كما كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025، بلغ ما يفوق 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المئة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 والتي بلغت ما يناهز 590 مليون درهم، إضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وتتوزع الاعتمادات المخصصة لبرنامج المحاكم المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى نفقات متعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات وأخرى مرصودة للمجالس الجهوية للحسابات، وفق مشاريع وعمليات محددة.
وأبرز المتحدث أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم أي 71 في المئة من اعتمادات الأداء، كما أن مصاريف المعدات والنفقات المختلفة بلغت 96,5 مليون درهم (16 في المئة)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 80 مليون درهم (13 في المئة).
وبخصوص الاستثمار، أفاد المتحدث أن "الاعتمادات المسجلة ستمكن أساسا من تغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع من بينها: الانطلاق الفعلي للأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيونا لساقية الحمراء والشروع في الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للانسابات لجهة الداخلة وادا لذهب وتعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني".
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية المقترحة برسم قانون المالية لسنة 2025، لفت الكاتب العام أن "الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة يبلغ حوالي 86,6 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و 34,9 مليون درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار حيث خصصت من هذه الأخيرة 14.6 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية".
وستمكن هذه الاعتمادات المالية، حسب العرض المقدم، من تجريد بعض المساطر عالم الصفة المادية من بينها التصديق على حسابات الدولة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية، ومبلغ 10 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مقار المحاكم المالية وملحقاتها وكذا لتجهيزها بعتاد وأثاث مكتبي موحد.
أما بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغت، وفق الارقام نفسها، الاعتمادات المرصودة لها في فصل المعدات والنفقات المختلفة ما يناهز 9.9 مليون درهم وحوالي 45.1 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع.
وتابع المتحدث أنه "تم رصد مبلغ 38 مليون درهم للأشغال التحضيرية لبناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب، وذلك في إطار الإشراف المفوض للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة".