وقفات احتجاجية ومسيرة كبرى ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد

دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المكونة من تسعة نقابات، إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 1 دجنبر 2024، ومسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 في الرباط، انطلاقًا من ساحة باب الحد، وذلك للتنديد بمشروع قانون الإضراب (15-97) وإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي بيان لها، استحضرت السكرتارية الوطنية، خطورة مضامين مشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته "تهديدًا" مباشرًا للحق في ممارسة الإضراب، ويعد تراجعًا كبيرًا في مكتسبات الطبقة العاملة التي ناضلت طويلًا من أجل الحفاظ على هذا الحق كأداة دفاع عن حقوقها.
وأكدت أن الحكومة، بدعم من الباطرونا، تسعى لتمرير هذا القانون عبر البرلمان في ظل غياب أي احترام لمصالح العمال.
كما نبهت الجبهة إلى ما تسميه "إصلاح أنظمة التقاعد"، الذي يعتبر في جوهره إجهازًا على المكتسبات الاجتماعية، ويهدد مستقبل المتقاعدين ودوي الحقوق، حيث يكرس مبدأ "اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل"، وهو ما سيؤدي إلى تدهور مستوى الحياة للكثير من المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأمام هذا الوضع، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية عن:
تجديد رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب 15-97 وكل التعديلات المتعلقة به، وكذلك إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للحقوق الأساسية للمواطنين.
تنظيم الوقفات الاحتجاجية الجهوية يوم الأحد 1 دجنبر 2024 في كافة الجهات، داعية جميع مكونات الجبهة النقابية والمهنية والشبابية والسياسية إلى المشاركة الفاعلة في هذه المحطات النضالية.
تنظيم مسيرة مركزية في الرباط يوم 15 دجنبر 2024 على الساعة 11 صباحًا انطلاقًا من ساحة باب الحد.
استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات النضالية الرامية إلى التصدي لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقليص الحقوق الأساسية في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
رفضها القاطع لقانون 23-54 الذي يستهدف تدمير مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، معتبرة أنه جزء من الخيارات الحكومية اللااجتماعية.
دعوتها للقوى المناضلة للانخراط في معركة موحدة ضد المخططات الطبقية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.