الكلاب الضالة تجتاح شوارع المحمدية ومطالب عاجلة بتفعيل قوانين الأمن العام لحماية صحة وسلامة المواطنين

عبر الحسين اليماني، النقابي والمهتم بالشأن المحلي بمدينة المحمدية، عن استيائه الشديد من الانتشار الواسع للكلاب والقطط الضالة في شوارع وأزقة المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الساكنة والزوار على حد سواء.
وأوضح اليماني، في تصريح خص به موقع "الأول"، أن الدستور المغربي، وتحديدًا الفصل 146، وكذا المادة 100 من قانون الجماعات الترابية رقم 14-113، تُلزم رئيس مجلس الجماعة بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية المحلية في عدة مجالات، من بينها الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامة وسلامة المرور، ومن بين هذه الصلاحيات، "اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم…وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعا".
وأكد اليماني أن المهام الأساسية للشرطة الإدارية تتركز في الحفاظ على النظام العام، وهو ما يتطلب ضمان الأمن والصحة العامة والسكينة للمواطنين، وفي هذا السياق، فإن اجتياح الكلاب والقطط الضالة لكل شوارع وأزقة مدينة المحمدية، يعطي الانطباع للزائرين والقاطنين، بخروج الوضعية عن النظام العام، من حيث ضرب المقومات المطلوبة في حماية السكينة والصحة العامة لساكنة المحمدية.
وأشار اليماني إلى أن مدينة المحمدية تسجل يوميًا ما لا يقل عن 6 حالات للعض من قبل الكلاب والقطط، مما يترتب عليه عواقب صحية قد تكون خطيرة، بالرغم من الميزانيات التي تم رصدها لمكافحة هذه الظاهرة دون جدوى تذكر.
وشدد اليماني على أن الحفاظ على النظام العام يتطلب ممارسة السلطات الموكول لها ذلك باسم القانون، لكل صلاحياتها وتحمل مسؤولياتها، في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة بمدينة المحمدية وتقنين ظاهرة الكلاب التي يتجول بها أصحابها في وسط الجمهور، والإنتباه لخطورة التكاثر والتزايد للقطط والكلاب، وتأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المواطنين وعلى جمالية ورونق مدينة الزهور سابقا.
ودعا اليماني إلى ضرورة مباشرة عمليات جمع وحجز الكلاب الضالة بشكل حازم، مع وضع حد للممارسات التي تشجع على التكاثر والتجميع، من أجل معالجة هذه الظاهرة التي تهدد صحة وأمن الساكنة.