أصبح خطر الكلاب الضالة على السلامة الجسدية للناظوريين يتزايد يوما بعد يوم، بسبب منع قتلها، ما أفضى إلى تكاثرها على نحو غير مسبوق، حيث تسير على شكل "قُطعان" يصبح المرور بالقرب منها مدعاة للخطر. وخلال الشهور الأخيرة سُجلت عدد من الحوادث المميتة التي تزكي الخطر الكبير الذي أضحت تشكله الكلاب الضالة بالاقليم و مدن اخرى، كان آخرها مصرع سائحة فرنسية في جماعة العركوب بإقليم وادي الذهب، شهر غشت الماضي، جراء إصابتها بجروح خطرة نتيجة عضات كلاب ضالة. وتُقرّ وزارة الداخلية ب"الخطر الذي تشكله الكلاب الضالة على صحة وسلامة المواطنين"، كما جاء في جواب لها عن سؤال لنائب برلماني من فريق التقدم والاشتراكية أواخر شهر نونبر الماضي. وتؤكد الوزارة أن الخطر الذي تشكله الكلاب الضالة يتمثل في الأمراض التي قد تسببها، "حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض، كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش السكان". غير أن الخطر الذي تشكله الكلاب الضالة لا ينحصر فقط في نقل الأمراض، بل أصبحت تهدد حياة المواطنين، وهو ما يؤكده التهامي بالمعلم، فاعل حقوقي بمدينة سلا، بقوله إن المواطنين في بعض أحياء المدينة لم يعودوا يقدرون على الخروج من بيوتهم لأداء صلاة الفجر، خشية أن تفتك بهم الكلاب الضالة. وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية فإن الاعتمادات المالية التي رصدتها خلال السنوات الخمس الأخيرة من أجل اقتناء سيارات ومعدّات لجمع الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار ناهزت 70 مليون درهم. ورغم الأوامر التي أصدرتها الداخلية للجماعات الترابية بتعقيم الكلاب الضالة، من أجل منع تكاثرها، بعد منع قتلها، يتّضح أن عدد الكلاب التي خضعت للتعقيم قليل جدا، ذلك أن أغلب الكلاب التي تتجول في الشوارع لا تحمل الخاتم الذي يؤكد إخضاعها للتعقيم. وتُعد الجماعات الترابية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 100 من قانونها التنظيمي، الجهة المسؤولة عن "اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل". ويُرجع أحمد التازي، رئيس جمعية آذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، سبب استمرار انتشار الكلاب الضالة في المدن إلى "غياب إرادة حقيقية لتطبيق الإجراءات المتخذة". واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحلول التي وضعتها وزارة الداخلية، وفي مقدمتها تعقيم الكلاب الضالة، "كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة بشكل مستديم، لكن بعض العقليات تحب الحلول السريعة، ولا تريد تطبيق هذه الحلول طويلة الأمد".
