نقابة "البيجيدي" تتراجع عن إضرابها الوطني بعد إلتزام السكوري باستمرار الحوار

قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا في 16 يناير 2025، احتجاجا على توقف وجمود الحوار القطاعي، والسياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، "عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز؛ على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية".
ويأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكاتبة الوطنية للجامعة يوم الجمعة 10 يناير 2025، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مهمة من شأنها تحسين وضعية الموظفين في القطاع.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، التزامه باستمرار الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وركز الوزير على أهمية تحقيق مطالب الموظفين المشروعة، وهو ما تم تجسيده في مجموعة من القرارات التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع.
من بين أبرز القرارات التي تم اتخاذها، التزام الوزارة بالاستمرار في الحوار القطاعي وتحديد الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025 لاستئناف عمل لجنة المالية واللجنة الإدارية، لمتابعة ما تم إنجازه والعمل على حلحلة الإشكاليات التي يواجهها موظفو القطاع.
كما تم الإعلان عن متابعة العمل على تعديل مرسوم التعويض عن الجولان الخاص بهيئة تفتيش الشغل، إضافة إلى تحديد تاريخ فاتح ماي 2025 كموعد لتوقيع محضر الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
في هذا السياق، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل الاستمرار في تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى 10 زيارات فقط، وذلك في انتظار التفعيل الرسمي لمرسوم التعويض عن الجولان.
كما قرر المكتب تعليق الإضراب الوطني المزمع تنظيمه في 16 يناير 2025، والذي كان يشمل وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومقر وزارة الاقتصاد والمالية.