دعت الهيئات التمثيلية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الاستمرار في حمل الشارة الحمراء ومواصلة مقاطعة إدخال المعطيات، تنزيلا للبرنامج الترافعي والنضالي الموحد المقرر من مختلف الهيئات التمثيلية المسطر في بلاغ الترافع والنضال حتى تحقيق المطالب العادلة الصادر بتاريخ 24 مارس 2024.
وحسب بلاغ توصل به "الأيام 24″، قالت الهيئات التمثيلية: "استحضارا لاستمرار عدم استئناف حوار اجتماعي جدي ومثمر في أفق إبرام اتفاق اجتماعي يراعي خصوصية المطالب القطاعية، وعلى ضوء النجاح الباهر للشكل الاحتجاجي الإنذاري المتمثل في حمل الشارة الحمراء من موظفات وموظفي القطاع، تم يوم الأربعاء 27 مارس 2024 على الساعة العاشرة والنصف ليلا عقد اجتماع تناظري بين مختلف الهيئات التمثيلية بالقطاع حول تنزيل خطة العمل الترافعية والنضالية".
وعبَّرت الهيئات ذاتها في بداية هذا الاجتماع عن شكرها الجزيل وتقديرها الكبير لجميع موظفات وموظفي القطاع بمختلف أصنافهم على الانخراط الكبير في حمل الشارة الحمراء كشكل احتجاجي حضاري ودعمهم الكامل لمخطط العمل الترافعي والنضالي التصعيدي الموحد حتى تحقيق المطالب العادلة المرتكزة أساسا في أولوية الأولويات المتمثلة في مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومرسوم التعويض عن الجولان وكذا تعجيل تحسين دخل جميع موظفات وموظفي القطاع، و الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والمادية.
ودعت مختلف الهيئات التمثيلية بالقطاع موظفات وموظفي القطاعات عامة وأطر تفتيش الشغل خاصة، إلى المشاركة الفعالة في استمرار إنجاح الأشكال الاحتجاجية المسطرة المتمثلة في الاستمرار في حمل الشارة الحمراء من طرف موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم الإدارية مواصلة مقاطعة إدخال المعطيات إلى النظام المعلومات" شغل .كم نظرا للأعطاب التقنية المتعددة والمتجددة التي يعاني منها، مع عدم تجاوب الإدارة مع مختلف الملاحظات المسجلة من طرف أطر تفتيش الشغل وعدم تنفيذ مخرجات محضر الاجتماع المبرم بين الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ومديرية الشغل منذ فاتح نونبر 2021، وكذا الثغرات والملاحظات المرفوعة في جلسات الحوار السابقة بغية انجاح ورش الحكامة الرقمية لأنشطة تفتيش الشغل، ا️لاستمرار في التقليص من عدد زيارات المراقبة والتفتيش إلى زيارات شهريا لعدم كفاية التعويض عن الجولات خاصة مع الارتفاع الصاروخي في سعر الوقود، الانخراط في الشكل الاحتجاجي المتمثل في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداء من فاتح أبريل 2024 بسبب غياب تعويض مادي عن تدبير هذه النزاعات على أساس الاستمرار في مباشرة المهام الإرشادية والاستشارية والإدارية والتقريرية المرتبطة بأجل.
وخلص البلاغ إلى دعوة جميع موظفي وموظفات القطاع لرص الصفوف لإنجاح جميع الأشكال الاحتجاجية إلى غاية تحقيق المطالب العادلة، ونجدد الدعوة للمسؤولين المركزيين والترابيين إلى التزام الحياد فيما سيأتي في البرنامج النضالي والترافعي احتراما للحريات النقابية.
