حاملو الشهادات يعتصمون أمام إدارة التكوين المهني (فيديو)

نفذ موظفات وموظفي حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل أمس الإثنين اعتصاما أمام الإدارة العامة للمكتب، وذلك تنديدا بما وصفوها ب"سياسة التماطل" التي تنتهجها الادارة إزاء ملفهم العالق منذ سنة 2011، وذلك رغم رصد ميزانية مهمة تقدر ب 8 ملايير سنتيم من طرف مديرية الميزانية لحل هذا الملف.
وقد عرف الاعتصام رفع مجموعة من الشعارات من طرف المحتجين الذين جاءوا من مختلف جهات المملكة، منددين بسياسة الإدارة "الانتقامية" إزاءهم، وأن "وزارة المالية وجدت الحل في مقابل عرقلته من طرف الإدارة".
وقال كمال سعيد منسق اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني في تصريح ل"الأول": "سيتم الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي الذي أقرته اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات التابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، الاتحاد المغربي للشغل، و بأشكال نضالية أكثر تميزا وتصعيدا".

ودخلت اللجنة الوطنية لحاملي الشهاجدات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في إضراب واعتصام أمام المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء، بالاضافة إلى أنها أعلنت عن عزمها تنفيذ إضراب واعتصام لمدة يومين في نفس المكان بتاريخ 17 و18 فبراير.
وقالت اللجنة في بيان لها توصل "الأول" بنسخة بمنهة إنه "رغم المجهودات الكبرى التي بذلها الأخ الأمين العام الميلودي المخارق رفقة إخواننا في القيادة الوطنية للجامعة الوطنية للتكوين المهني/الاتحاد المغربي للشغل، والتي تكللت بالحصول موافقة مبدئية على ميزانية ضخمة من وزارة الاقتصاد والمالية ، ورغم الجهد الجبار الذي تكبدته اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، طيلة هذه السنوات من تنقل مستمر الى الدار البيضاء، ودراسة تقنية مفصلة وجرد وإحصاء وتمحيص وتقييم لكل السيناريوهات الممكنة، المعروضة على أنظار مسؤولي الموارد البشرية لمكتب التكوين المهني كمشروع بروتوكول من قبل اللجنة منذ بداية 2024".
وتابعت اللجنة: "لكن للأسف الشديد، لم يعرف الملف أي جديد اللهم تشبث الإدارة بأطروحتها الإقصائية المجحفة المعتمدة على الترتيب بطريقة مباريات إعادة التوظيف التي تم رفضها خلال المفاوضات في السنوات الماضية (سنة 2019)".