إضراب واعتصام أمام الادارة العامة للتكوين المهني لهذا السبب

دخلت اللجنة الوطنية لحاملي الشهاجدات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في إضراب واعتصام أمام المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء اليوم الاثنين، بالاضافة إلى أنها أعلنت عن عزمها تنفيذ إضراب واعتصام لمدة يومينفي نفس المكان ليومين بتاريخ 17 و18 فبراير.
وقالت اللجنة في بيان لها توصل "الأول" بنسخة بمنهة إنه "رغم المجهودات الكبرى التي بذلها الأخ الأمين العام الميلودي المخارق رفقة إخواننا في القيادة الوطنية للجامعة الوطنية للتكوين المهني/الاتحاد المغربي للشغل، والتي تكللت بالحصول موافقة مبدئية على ميزانية ضخمة من وزارة الاقتصاد والمالية ، ورغم الجهد الجبار الذي تكبدته اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، طيلة هذه السنوات من تنقل مستمر الى الدار البيضاء، ودراسة تقنية مفصلة وجرد وإحصاء وتمحيص وتقييم لكل السيناريوهات الممكنة، المعروضة على أنظار مسؤولي الموارد البشرية لمكتب التكوين المهني كمشروع بروتوكول من قبل اللجنة منذ بداية 2024".
وتابعت اللجنة: "لكن للأسف الشديد، لم يعرف الملف أي جديد اللهم تشبث الإدارة بأطروحتها الإقصائية المجحفة المعتمدة على الترتيب بطريقة مباريات إعادة التوظيف التي تم رفضها خلال المفاوضات في السنوات الماضية (سنة 2019)".
وكشفت اللجنة في بيانها انه قد تمّ "عقد أربع اجتماعات رفقة مديرية الموارد البشرية وممثلي القيادة الوطنية للجامعة، الاجتماع الأول لم يحضره مدير الموارد البشرية وعوضته لجنة إدارية افتقرت للمعطيات الصحيحة مما جعل الاجتماع يفشل في الوصول إلى أي نتيجة، الاجتماعات الأخرى عرفت حضور مدير الموارد البشرية ورغم ذلك استمر نفس التخبط بخصوص حقيقة المعطيات والأرقام، وفي ظل تشبث الإدارة بمقترحها المجحف، فشلت اللقاءات في الطفر بنتيجة إيجابية".
وأكدت اللجنة على زيف الأرقام التي قدمتها الإدارة، ومحاولتها تعويم الملف، كما أن الميزانية المرصودة كافية لحل شمولي للملف دون أي إقصاء، وشددت على" التزامها المستمر على الترافع والدفاع عن كافة المستخدمين حاملي الشهادات العليا دون إقصاء لأي طرف الى تاريخ توقيع البروتوكول".
وذكرت اللجنة أن "أقدمية المتضررين خط أحمر لا يمكن المساس بها، وأن الترتيب يجب أن يحذو حذو جميع القطاعات التي حلت المشكل دون المساس بحقوق الشغيلة".
تفند اللجنة الإشاعات التي تفيد بكون الميزانية ستضيع بنهاية دجنبر 2024، وتؤكد على أن مروجي هذه الاشاعات يفتقدون للمنطق والعلم بدروب وزارة المالية وطريقة عملها.
وأوضحت اللجنة أن "المشكل الذي يعرقل الحل ليس متعلقا بالميزانية أو عدد المتضررين بل أشياء أخرى يعلمها أهل سيدي معروف وأن هذا التماطل هدفه الضغط على اللجنة لقبول مهزلة ستخلف مئات الضحايا".
وجددت اللجنة رفضها "المطلق للمقترح المجحف الذي تقدمت به الادارة"، مؤكدةً على "احتواء الميزانية المرصودة لكل المتضررين"، نكما أعلنت تشبثها بمطلبها "الرئيسي وهو الترتيب للجميع دون قيد أو شرط".
ودعت اللجنة في بيانها الإدارة ل"التحلي بالجدية، والتخلي عن نهجها القائم على الهروب إلى الأمام".