أخنوش ينوه بالدينامية الجيدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية في 2024 مقارنة بالسنوات الماضية

نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع: "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، بالدينامية الجيدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية في سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد أخنوش، أن الفعالية الاقتصادية لهذا المنحى الإيجابي تأكدت من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1 في المائة خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
واعتبر المتحدث، أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2 في المائة خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 في المائة مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.
وأبرز أن وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.
وذكر رئيس الحكومة بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب سنة 2024، قفز إلى رقم قياسي جديد ناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مشددا على أن هذا الأمر يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية، ويكرس تموقع المملكة كأول وجهة سياحية على الصعيد القاري.
وكشف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت قيمتها 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023.
وسجل رئيس الحكومة، أن الصادرات الوطنية عرفت دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8 في المائة مقارنة بسنة 2023. وهي مؤشرات نوعية، يقول رئيس الحكومة، مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9 في المائة، وفق مسار تنازلي بعدما سجل 4,4 في المائة خلال سنة 2023، و5.2 في المائة خلال سنة 2022 و7.1 في المائة خلال سنة 2020.
وعبر عن طموح الحكومة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، مضيفا أن هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024، أي بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023.