هكذا تمكنت حكومة أخنوش من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة نجحت في إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة، لاسيما عبر وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي، يتكون من منح مشتركة ومنح ترابية وقطاعية ومشاريع الاستثمار الاستراتيجي، مع الشروع في استكمال تنزيل أنظمة الدعم الخاصة التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولات المغربية المتواجدة على الصعيد الدولي.
وأفاد أخنوش، خلال الجلسة ذاتها والمخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، بأن الحكومة وبهدف دعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز إنتاجيتها المحلية، تواصل رفع جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار من خلال مراجعة إطارها القانوني، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل لبنة أساسية في تمكينها من التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع والإشراف على عمليات الاستثمار.
واعتبر أن ذلك سيعطي دفعة قوية لأداء المراكز الجهوية للاستثمار واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، ويجعلها مرجعا على المستوى الجهوي في هذا المجال، وفاعلا محوريا في الترويج للمؤهلات الترابية.
وأكد رئيس الحكومة في عرضه، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، تكرس هذا النموذج الانتقالي في مجال الاستثمار، عبر مواصلة ديناميتها غير المسبوقة، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة (في نسختيها السابقة والجديدة)، قدمت حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها،
وأشار إلى أن حصيلة اجتماعات هذه اللجنة، أسفرت عن المصادقة على 275 اتفاقية مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر ب 65 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسهم إجمالا في خلق ما يناهز 195.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.