أخنوش: حصيلة الاستثمار غير مسبوقة والرأسمال الوطني يغطي 69% من الكتلة الاستثمارية

وصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، حصيلة لجنة الاستثمارات في نسختها واللجنة الوطنية للاستثمارات الحالية ب"المشرفة وغير المسبوقة".
واعتبر رئيس الحكومة في كلمته خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع "تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل"، أن "لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات الحالية، ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت الحكومة من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، والذي نطمح من خلاله إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين".
وأضاف عزيز أخنوش أن "الاجتماعات المنعقدة في إطار هذه اللجن، خلصت إلى بلوغ حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة، تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، وتطمح لخلق ما يقارب 140 ألف منصب شغل مباشر أو غير مباشر".
وتابع: "منها 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم ستمكن من إحداث أزيد من 96 ألف منصب شغل مباشر أو غير مباشر".
الأمر الذي يوضح بجلاء، يردف رئيس الحكومة، أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة امتدت آثارها بشكل على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفساً جديداً.
وشدد عزيز أخنوش، على أن "الرأسمال الوطني يغطي 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات الخمس الأخيرة".
وأبرز رئيس الحكومة، أن "التّوزيع القطاعي للمشاريع الاستثماريّة يبرز التي تمّت الموافقة عليها تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولويّة ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا"، مشيراً إلى أن "الأمر يتعلَّق بقطاعات الصناعة والتّجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجدّدة والمناجم والاتّصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتّعليم والصّحة والسّياحة".