الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: المملكة تدعو إلى العمل على استعادة الاستقرار والسلم والازدهار بجنوب السودان

أكد المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، على ضرورة العمل على استعادة جنوب السودان للاستقرار والسلم والازدهار الذي يستحقه.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن حول الوضع في جنوب السودان، أن دعم شعب جنوب السودان يجب أن يظل ثابتا.
وقال الدبلوماسي المغربي إن "الوضع في هذا البلد الإفريقي لا يزال هشا على الرغم من التقدم المحرز. ولهذا السبب يجب أن يظل دعمنا لشعب جنوب السودان ثابتا"، مشددا على ضرورة "مواصلة دعم سلطات جنوب السودان في التنفيذ الكامل للاتفاق المنشط ودعم جهود بناء السلام والمصالحة والتنمية".
وأشار إلى أن جنوب السودان يجد نفسه في لحظة حرجة تتطلب اتخاذ قرارات على الطريق المؤدي إلى انتقال سلمي وديمقراطية دائمة.
وشدد عروشي على أنه " علينا أن نعمل معا على استعادة جنوب السودان للاستقرار والسلم والازدهار الذي يستحقه".
كما حذر من أن السياق الحالي للتوترات المتزايدة مثير للقلق بشكل خاص لأنه يهدد استدامة الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ويمكن أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في البلاد منذ عام 2018 للخطر.
وأبرز في هذا السياق أنه في الوقت الذي يخشى فيه مراقبون من أن تتحول هذه التوترات إلى خطر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة، يجب على مجلس السلم والأمن أن يسهر، بالتنسيق مع باقي الفاعلين الإقليميين والأطراف المعنية، على ضمان مواصلة كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق التحلي بروح المسؤولية من خلال تفضيل الحوار لتسوية خلافاتهم.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه خلال البعثة الميدانية لمجلس السلم والأمن إلى جوبا في يونيو 2024، " لاحظنا تقدما كبيرا في تنفيذ الاتفاق المنشط، لا سيما في مجالات الحكامة والأمن والانتعاش الاقتصادي، لكننا اكتشفنا أيضا وجود ثغرات في الاستعدادات للعملية الانتخابية وتوحيد القوى لتشكيل جيش وطني موحد".
وأضاف أنه في هذا السياق جاء قرار تأجيل موعد الانتخابات لمدة عامين بهدف منح جنوب السودان فرصة استكمال المهام المعلقة لتسهيل تنظيم الانتخابات في دجنبر 2026 وإنهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2027.