اتهم حزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي، بالانسحاب من مبادرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة بطريقة "مشبوهة وغير مسؤولة"، معتبراً أن المبررات التي قدمها "سخيفة وهزيلة"، ومتهماً إياه بتكرار ما وصفه ب"أدوار بئيسة تُضعف العمل السياسي وتربك المسار الديمقراطي". جاء ذلك في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب اجتماعها العادي، عبّر فيه الحزب عن "استيائه العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة".
وقال الحزب إن انسحاب الاتحاد الاشتراكي يذكّر بدوره "المشبوه" في عرقلة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، معتبراً أن ممارساته لا تليق بالتاريخ النضالي المجيد للحزب ومواقف قادته التاريخيين.
وفي سياق آخر، دعا حزب المصباح الحكومة إلى "تسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة لتنزيل التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025، والمتعلقة بعملية إعادة تكوين القطيع"، مشدداً على أهمية تدبير الدعم المخصص للعملية بفعالية وشفافية.