أخنوش: تطبيق العقوبات البديلة يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

شدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يرأسها، ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تطبيق العقوبات البديلة، المندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد السادس.
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "جلالة الملك ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات".
وناقش المجلس الحكومي مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث دعا أخنوش أعضاء الحكومة وجميع القطاعات التابعة لهم، إلى التحلي بمزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا القانون.
وأفاد أخنوش بأنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.