أخنوش يدعو إلى التعبئة لإنجاح تطبيق قانون العقوبات البديلة بالمغرب

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، جميع أعضاء الجهاز التنفيذي، وكافة القطاعات، إلى "المزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة"، الذي يناقشه المجلس الحكومي هذا اليوم إلى جانب مشاريع أخرى.
وقال أخنوش، خلال الكلمة الافتتاحية للمجلس المذكور: "أشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلتها"، وتابع: "أؤكد أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله".
وشدد رئيس الحكومة على أن المرسوم "يأتي بعد مصادقتنا في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل".
وأشار قائد الجهاز التنفيذي المغربي إلى أن "هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس"، الذي "ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما التطورات".
وفي هذا الإطار سجل أخنوش أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة "لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ".