بعيوي ينهار بالبكاء أمام المحكمة: "قالت ليا أمي واش وكلتوني الحرام"

انفجر عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالبكاء أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين واجهته بتهم تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات في القضية المتابع فيها، والمعروفة إعلاميًا ب"إسكوبار الصحراء".
بعيوي ردّ على ادعاءات أحمد بن براهيم، الملقب ب"المالي"، بكونه كان على علاقة به قبل دخوله إلى المغرب سنة 2013، وأنه أول من استقبله في مدينة السعيدية، ومنحه فيلا تعود لصهره للإقامة بها، كما عرض عليه حينها شراء 17 شقة.
واتّهم "المالي" بعيوي بالتخطيط والمشاركة في عمليات تهريب شحنات ضخمة من المخدرات، من بينها شحنة 40 طنًا التي تم حجزها بالجديدة، بالإضافة إلى عمليتين أخريين على الأقل، تتعلقان بتهريب 10 و15 طنًا من المخدرات، بمساعدة سعيد الناصيري والمير بلقاسم.
ومن جانبه، كذّب بعيوي اتهامات "المالي"، مشيرًا إلى وجود تناقضات صارخة في أقواله، وأوضح أن هذا الأخير صرّح أولًا في محاضر الضابطة القضائية بأنه مشرف على عمليات التهريب، قبل أن يتراجع أمام قاضي التحقيق سنة 2024، ويؤكد عدم علاقته بها.
وأضاف أن "المالي" صرّح في المحاضر المرجعية لسنة 2019 بأنه كان في السجن سنة 2015، غير أنه عند تنقيطه من طرف الفرقة الوطنية تبيّن أنه لم يغادر المغرب إلا في 12/05/2016، مشددًا على أنه يُحاكم "بسبب هذه المحاضر المتضاربة"، وبسبب كذبه هو وهو في السجن.
وأضاف: "ما تربيناش على المخدرات، ومّي قالت لي: وكّلتوني الحرام"، وأضاف وهو يجهش بالبكاء: "بكيت جوج مرات فحياتي، مرة مني مات الوالد، ومرة مني قالت ليا الأم ديالي: واش وكّلتوني الحرام".
وزاد: "أنا اللي عارف معنى الأمومة، أمي أثرت فيّ حينما قالت: واش وكّلتوني الحرام".
كما فنّد بعيوي جميع المعطيات المرتبطة بعمليات تهريب المخدرات، وتحويل الأموال عبر دراجات نارية إلى الجزائر ثم إلى فرنسا، مبرزًا أن "المالي" ذكر أسماء صرّافين تبيّن في التحقيق أنهم لا علاقة لهم بتبييض الأموال، بل إن أحدهم يعمل موثقًا وليس صرّافًا كما ادّعى.
وتساءل بعيوي: "إذا كنت فعلاً مشرفًا على هذه العمليات كما يدّعي، لماذا لا توجد مكالمة هاتفية واحدة بيني وبينه؟"، قبل أن يُقدّم للمحكمة عقد اشتراكه بشركة الاتصالات، مؤكدًا امتلاكه لنفس الرقم منذ سنة 2006.
وأضاف أن "المالي" تكلّم عن أسماء أخرى، من بينها صاحب الباخرة، قائلاً: "أنا لا أعرفهم بتاتًا"، كما أن النيابة العامة طالبت بالبحث المعمّق مع الأسماء الكاملة التي وردت في المحاضر، بالإضافة إلى وقائع تهريب 10 أطنان و15 طنًا وغيرها، إلا أننا لم نجد نتائج لذلك.