تقنيو المغرب يصعدون.. إضرابات أسبوعية على مدى شهرين

احتجاجاً على تماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال حوارات سابقة، أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن سلسلة من الإضرابات الوطنية كل يوم أربعاء على مدى شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية.
وتطالب الهيئة المذكورة، بمراجعة الأنظمة الأساسية المرتبطة بوضعية التقنيين الذين تتسم ظروفهم المهنية في مختلف القطاعات بتراجع المكتسبات، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة ضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة على تحسين الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة، بما في ذلك مراجعة نظام الترقية، وتسوية الملفات العالقة لحاملي الشهادات التقنية، مع إلغاء السلمين 8 و9، واعتماد السلم 10 كتقييم موحد لتقنيي الدولة.
ورفضت الهيئة ذاتها، مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالإضراب،واعتبرته تكبيلي وستكون له تداعيات خطيرة على الشغيلة بوجه عام، نظرا لما يحمله من قيود تمس الحق في الاحتجاج، مشيرة إلى أن استمرار التمييز في الحقوق والواجبات بين التقنيين وفئات أخرى داخل الوظيفة العمومية، يمثل إخلالا بمبدأ المساواة وتناقضا مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتندرج هذه الإضرابات، التي تمتد ل24 ساعة كل يوم أربعاء، ضمن برنامج نضالي شامل يهدف إلى الضغط من أجل فتح حوار جدي ومسؤول مع الحكومة، واسترجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من أجور المضربين بشكل غير قانوني، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والعيش لهذه الفئة، وفق ما كشفه المجلس بيان الوطني لهيئة التقنيين المغاربة، حيث أكد على توحيد الصف والتضامن المهني التعبئة الشاملة، مع المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية، وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب.
وتشمل مطالب الهيئة ذاتها، إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.
ويتضمن الملف المطلبي للتقنيين أيضا، إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع سنوات عوض ست سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان.
ويهم الملف المطلبي أيضا، تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه ...) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدارس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء .... أفواج 83 و86 و87... )، إلى جانب مطلب اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد..".