"حماية المستهلك" ترفض تلويح الصيادلة بالإضراب وتدعم الحكومة في خفض الأدوية

عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن رفضها لتلويح صيادلة المغرب بالإضراب احتجاجا على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية، وأكدت دعمها للحكومة في خفض الأسعار.
وأعربت الجامعة في بلاغ لها عن استغرابها الشديد من موقف كنفدرالية الصيادلة، مسجلة دعمها الكامل واللا مشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.

ورفضت "حماية المستهلك" بالمطلق أي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحى الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وأكدت أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
ودعت الجامعة السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهنى أو نقابي والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار، وناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة، لفتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري.
وشددت على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهنى، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع.
وخلصت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغها إلى التأكيد على أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة.