قرار مفاجئ بمنع الرخص الموسمية بالمضيق يثير غضب الساكنة واتهامات بالتمييز

أثار قرار السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق، القاضي بمنع منح الرخص الموسمية التجارية والأكشاك بمدينة المضيق مع بداية الموسم الصيفي، موجة استياء واسعة في صفوف الفاعلين المحليين، بعدما اعتُبر قراراً مفاجئاً اتُّخذ دون سابق إنذار أو أي نقاش عمومي مع المتضررين.
واستنكر فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق في بيان له هذا القرار، الذي وصفه ب"الجائر"، محذراً من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما أنه يمس مئات الشباب والعائلات التي تعتمد على النشاط الموسمي كمورد وحيد للعيش، في ظل تفشي البطالة وغياب بدائل شغل حقيقية بالمنطقة.
وانتقد التنظيم اليساري ما أسماه ب"التمييز الانتقائي" في تطبيق القرار، مشيراً إلى أن المنع لم يُفعّل على الجميع، بل استُثني منه أصحاب النفوذ والمصالح الكبرى الذين حصلوا على تراخيص لاستغلال الشواطئ، ووسّعوا مساحاتهم بشكل غير قانوني، حسب ما توثقه صور وفيديوهات متداولة، ما يطرح – حسب البيان – أسئلة مشروعة حول مصداقية لجان المراقبة المحلية والإقليمية.
ودعا فرع الفيدرالية إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل بشأن هذه الخروقات، ومحاسبة المتورطين في تجاوز القانون واستغلال النفوذ، مطالباً السلطات الإقليمية بالتراجع عن القرار ومنح الرخص الموسمية على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد الحزب التزامه بمواصلة النضال إلى جانب أبناء المدينة من أجل العدالة الاجتماعية والحق في العمل والكرامة، داعياً إلى وقف سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة التي تمس شرائح واسعة من ساكنة المضيق.