مستجدات خطيرة حول تحويل ممر عمومي إلى ملك خاص بميناء المضيق

استنكر الفرع المحلي لحزب تحالف فيدرالية اليسار بمدينة المضيق إقدام النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق على توجيه "شكاية كيدية" ضد أحد أعضاء الحزب بسبب تداعيات قيام النائب المذكور بتحويل ممر عمومي داخل ميناء المضيق إلى ملكه الخاص والقيام ببناء محل تجاري "في تحد صارخ للقانون واستغلال النفوذ".
وقال الحزب أن العضو (م.ب) لم يقم بالتشهير بالنائب الأول لرئيس جماعة المضيق على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها إدانة شديدة للجهة التي تعمل على تسريب المراسلات الإدارية الداخلية بالجماعة الحضرية للمضيق لبعض الصفحات الفايسبوكية.
واستغرب تحالف فيدرالية اليسار بالمضيق، في بيان له صادر نهاية الأسبوع الماضي، من سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتعامل بها السلطات العمومية تجاه المواطنين في عملية الاستفادة من التعويض داخل ميناء المضيق والتغاضي عن خرق القانون من قبل ذوي النفوذ، مشددا، وفق ذات البيان، على استمراره في محاربة ما أسماه الفساد داخل المدينة وفضح المفسدين.
وكان النائب الأول لرئيس جماعة المضيق قد تقدم بحر الأسبوع الماضي بشكاية مستعجلة ضد أربعة شبان بمدينة المضيق بسبب ما يدعيه من قيام هؤلاء بالتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي والتهجم على ممتلكاته.
وفجر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمضيق مرة أخرى قضية إقدام النائب المذكور على استئناف أشغال بناء محل تجاري شيد فوق ممر عمومي داخل ميناء المضيق، "دون التوفر على التراخيص اللازمة".
واتهم النشطاء السلطات المحلية بالتعامل بازدواجية في محاربة البناء بالمدينة، داعين إلى فتح تحقيق عاجل حول ملابسات هذا البناء المشيد بالملك العام. وحمل النشطاء عامل عمالة المضيق الفنيدق مسؤولية هذه "الفضيحة" داعين إلى ترتيب المسؤوليات وتوقيع الجزاءات حول هذه القضية.
بالمقابل، قال النائب الأول لرئيس جماعة المضيق إنه يتوفر على كافة التراخيص اللازمة لإقامة هذا البناء، مؤكدا أنه يتوفر على كامل الوثائق التي تثبت ملكيته للمكان المذكور وأنه حصل على رخصة البناء اعتمادا على الطرق القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وشدد النائب المذكور في تدوينات متطابقة على حسابه الخاص بالفايسبوك إنه ماض نحو إكمال عملية البناء وأنه "ضاق ذرعا" بالاتهامات الباطلة التي يحاول البعض الترويج لها لخدمة أهداف سياسوية.