انتقد ناشط حقوقي بمدينة المضيق ما أسماه "سياسة الكيل بمكيالين" التي تتعامل بها السلطات المحلية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي لأغراض تجارية. وقال الفاعل الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيقالفنيدق إنه في الوقت الذي تسمح فيه السلطات المحلية بمدينة المضيق بإقامة مجموعة من الأكشاك وسط مدينة المضيق وعلى مرمى حجر من مقر باشوية المضيق دون توفر أصحابها على التراخيص اللازمة بإقامتها، فإنها تعمل على محاربة شباب آخرين يتوفرون على نفس الأكشاك بموجب رخص قانونية مسلمة من طرف مصالح القسم الاقتصادي بالجماعة الحضرية للمضيق، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع تنظيم الملك العمومي. وأضاف الفاعل الحقوقي أن العديد من الأكشاك تحتل بشكل فاضح الملك العمومي وسط مدينة المضيق كما أن أصحابها "يتاجرون في بعض الممنوعات" دون أن تتحرك المصالح المسؤولة قيد أنملة، وتعمل بالمقابل على منع إقامة أكشاك أخرى لبعض الشباب المعطلين الذين منح لهم حق استغلال الملك العام بموجب اتفاقيات سابقة بينهم وبين جماعة المضيق. وطالب الناشط الحقوقي بإعمال مقاربة موحدة في تنظيم الملك العام وعدم تطبيق القانون بشكل "مزاجي" على البعض وترك البعض الأخر يعيث فسادا بالملك العمومي على حد قوله. وعلمت بريس تطوان أن السلطات المحلية بمدينة المضيق قد أمرت في اليومين الماضيين بعض أصحاب الأكشاك المتواجدين قرب مؤسسات تعليمية بالمدينة بإخلاء تلك الأماكن بحجة عدم التوفر على التراخيص اللازمة، وهو ما خلق موجة احتجاجات بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه هذا القرار الذي يعتبره المحتجون إجحافا في حقهم، مؤكدين أن جميع الأكشاك المتواجدة بالمدينة لم تعمل على تجديد رخص استغلال الملك العمومي منذ سنة 2019.
