حرمان مربيات التعليم الأولي من أجورهن يثير موجة استياء حقوقي في مراكش وجهات مجاورة

أثار تأخر صرف أجور مربيات التعليم الأولي لأزيد من سبعة أشهر في عدد من أقاليم جهة مراكش آسفي، موجة استياء واسع، بعدما طال هذا الإهمال مربيات يشتغلن في مدن مراكش، آسفي، اليوسفية وشيشاوة، رغم أدائهن الكامل لمهامهن التربوية طيلة الموسم الدراسي المنصرم.
وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عن توصله بشكايات متعددة من مربيات أكدن أنهن يعانين من أوضاع اجتماعية قاسية بسبب حرمانهن من مستحقاتهن، في سياق التشغيل الهش الذي يطبع قطاع التعليم الأولي، رغم إشراف الوزارة عليه عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية بشراكة مع جمعيات محلية.
واعتبرت الجمعية أن التأخر في صرف الأجور يشكل خرقاً صارخاً للحق في الأجر والكرامة المهنية والاستقرار الاجتماعي، ويعكس غياب آليات قانونية واضحة، أو نظام أجور قار، أو حماية اجتماعية فعلية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتنافى مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالحق في الشغل والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي.
وأوردت الجمعية جملة من المرجعيات الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة بضمان حقوق العاملات، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 و102، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي ختام مراسلتها، طالبت الجمعية بتدخل فوري لصرف الأجور المتأخرة وإنصاف المربيات مادياً ومعنوياً، مع فتح تحقيق إداري لتحديد أسباب التأخر وترتيب المسؤوليات. كما دعت إلى وضع نظام أجور قار وعادل، وإدماج المربيات ضمن الوظيفة العمومية، مع تمكينهن من التغطية الصحية والتقاعد والتكوين المستمر، وإعادة النظر في طرق تدبير التعليم الأولي بما يضمن الجودة والعدالة والاستقرار المهني.