بعد إسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية.. وهبي: "لا نخشى الرقابة الدستورية بل نشجعها"

عبرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة مهمة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، التزامها باحترام اختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشيرة إلى أن القرار يعكس حيوية التوازن المؤسساتي وروح التفاعل الإيجابي بين السلط، في احترام لمبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أن إعداد المشروع مر بمقاربة تشاركية واسعة، شملت مشاورات مع ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والحقوقية، وأنها ستواصل العمل في إطار الحوار المؤسساتي من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور.
كما نقل ذات البلاغ تصريحا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد فيه أنه "لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون"، معتبرا أن قرار المحكمة يفتح الباب لنقاش قانوني عميق ويعزز المشروع الإصلاحي.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أنها ستتخذ التدابير اللازمة لتكييف المقتضيات القانونية المعنية، في احترام لما قضت به المحكمة، بما يضمن مواصلة الإصلاح وتكريس ثقة المواطنين في العدالة.
هذا وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، للبث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وأصدر المجلس قراره رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، ونشر اليوم الأربعاء، والذي نص على إسقاط مواد وأجزاء من مواد اعتبرت مخالفة لمبادئ دستورية أساسية، من أبرزها فصل السلط، وضمان حقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقلالية القضاء.